بدأت سياسة الباب المفتوح التي اعتمدها مجلس الوزراء تنفيذاً للتوجيهات السامية في التوسع بهدف تحقيق أكبر قدر من المرونة والشفافية وخلق بيئة أرحب من الثقة المتبادلة بين مسؤولي الدولة والمواطنين وصولاً لتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتعتبر الخدمة الجديدة التي أطلقها مجلس الوزراء بنظام «تواصل» عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» لطلب مقابلة مع مسؤولي الدولة امتداداً لتلك السياسة التي أكد عليها المجلس في اجتماعه المنعقد في 19 مايو الماضي، وشدد خلاله على ضرورة فتح الأبواب أمام المراجعين في الوزارات والجهات الحكومية كافة. وتهدف الخدمة التي تشمل 43 جهة حكومية إلى توفير فرصة لحل المشاكل والشكاوى بسرعة وكفاءة وتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة، علاوة على تحسين جودة الخدمات الحكومية، وفتح نافذة إلكترونية لترتيب مواعيد إجراء مقابلات مع المسؤولين، إضافة إلى ما سبقها من خطوات على أرض الواقع في مختلف الوزارات والجهات الحكومية خلال الأسابيع الماضية. وقال رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي لـ«كونا»، اليوم ، إن سياسة الباب المفتوح تأتي تجسيداً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورؤية ومتابعة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وأضاف العجمي، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى بناء الثقة مع الجمهور عبر توفير بيئة شفافة وودية للتعامل مع القضايا وتسهيل وتسريع حل المشكلات التي تهم المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز العلاقة بين الحكومة والمجتمع وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين. وحول الجهات التي تشملها هذه السياسة، أوضح أنها تندرج في جميع الوزارات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن هناك وزارات وجهات حكومية ذات طبيعة خاصة لا تشملها هذه السياسة. الارتقاء بالخدمات الحكومية وعن انعكاسات هذه السياسة على أداء العمل الحكومي، أكد أنها تعد أداة فعالة لتسهيل الإجراءات والرد على الاستفسارات وحل والمشكلات وتلقي المقترحات، مما يساعد على الحد من البيروقراطية ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال توفير قنوات تواصل مباشرة وسريعة تساعد المسؤولين على فهم المشكلات بشكل أوضح واتخاذ القرارات المناسبة بسرعة أكبر ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة. وأشار إلى أن الانعكاس الأبرز لهذه السياسة يكمن في الارتقاء بالخدمات الحكومية وإشاعة الرضا بين المواطنين عبر شعورهم بأن أصواتهم مسموعة وأن مشكلاتهم تؤخذ بجدية وأنهم يحظون برعاية واهتمام الحكومة التي تشجعهم على المشاركة المجتمعية. وحول آلية عمل هذه السياسة، أفاد العجمي بأن المقابلات تكون مع الوزراء أو من ينوب عنهم من وكلاء الوزارات أو الوكلاء المساعدين ومن في درجتهم فقط. وعما إذا كان هناك شروط معينة لحجز مواعيد المقابلات مع المسؤولين والمدة الزمنية المستغرقة لتحديد توقيت المقابلة ومدتها، بيّن أن مثل هذه الإجراءات تعتبر أموراً تنظيمية تحددها الوزارة أو الجهة الحكومية كل وفق طبيعة أعمالهم، وليس هناك ما يحددها على جميع الجهات الحكومية.