أكملت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عامها التسعين، أمس (الخميس). وبهذه المناسبة، أطلقت المدفعية، وأضيئت المنائر، احتفالا بعيد ميلاد الملكة الأقدم بين ملوك العالم، التي تؤدي مئات المهام سنويا دون أي دلالة على فتور همتها. وعادة ما يمر عيد ميلاد الملكة دون إقامة احتفالات كبيرة، لكن الملكة قامت أمس بتحية المهنئين لها قرب مقر إقامتها في قلعة ويندسور (غرب لندن)، ثم قامت بإشعال أول منارة من بين ألف منارة في أنحاء البلاد والعالم احتفالا بهذه المناسبة. ودوت أصوات المدفعية في العاصمة البريطانية، في حديقة هايد بارك وبرج لندن، كما أضيئ مبنى البرلمان بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق. وبالأمس، احتشد الآلاف في بلدة ويندسور، حيث غادرت القلعة، وهي مكان إقامتها خارج لندن، للقاء أفراد من الشعب، خلال ما يطلق عليه مكتبها «التنزه في ويندسور». وتناولت الملكة الغداء في مبنى بلدية ويندسور، برفقة مجموعة من الأصدقاء في التسعينات من عمرهم، كما تلقت كعكة عيد ميلادها التي صنعتها نادية، الفتاة البريطانية المسلمة التي حازت العام الماضي على جائزة برنامج «ذا جريت بريتش باك أوف»، وهو برنامج واقعي للطبخ. والمعروف أن 21 أبريل (نيسان) هو يوم ميلاد الملكة الفعلي، إلا أن البلاد تحتفل بها في يوم ميلاد رسمي يقع في شهر يونيو (حزيران). وللمناسبة ستقام احتفالات كبيرة، منها طاولة غداء في الشارع تقام على امتداد «ذا مال»، الطريق المؤدي لقصر باكنغهام، وقد نفدت تذاكرها كلها. وتعود الملكة اليوم لممارسة مهامها الرسمية المعتادة، حيث ستقيم مأدبة غداء للرئيس الأميركي باراك أوباما، في قلعة ويندسور. وكان أوباما قد وصف الملكة، في فيلم وثائقي بريطاني بث الشهر الماضي، بأنها «مصدر للقوة والإلهام، ليس فقط لشعب بريطانيا، ولكن لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم». ورغم التساؤل الدائم حول دور ولي العهد، الأمير تشارلز، وإذا ما كانت الفرصة ستتاح له ليعتلي العرش، فإن الملكة إليزابيث لا تزال تؤدي مهامها بلا كسل، وتتمتع بتأييد شعبي كبير، وأظهر استطلاعان للرأي الأسبوع الماضي أن المواطنين يرغبون أيضًا في بقائها على عرش بريطانيا، ويقول متابعو الشؤون الملكية إنه ليس هناك أدنى فرصة لأن تفكر الملكة في التنازل عن العرش للأمير تشارلز. وقال هوجو فيكرز، مؤلف كتب عن العائلة المالكة: «لا يوجد أي سبب يدعوها لذلك، ودستوريا إذا حدث أمر تسبب في عجزها عن الاضطلاع بواجباتها، سيكون هناك وصي على العرش. هذا ما حدث في عهد الملك جورج الثالث، وهذا ما ينبغي أن يحدث، وهذا ما سوف يحدث». وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أضحت الملكة إليزابيث أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، متقدمة على الملكة فيكتوريا. وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الملكة إليزابيث الثانية، أمس (الخميس) بـ«صخرة القوة»، وقال في تهنئة رسمية للملكة في البرلمان: «لا توجد دولة أخرى لديها رئيس بمثل هذه الحكمة والثقة». وأشاد أيضًا زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، بالملكة، وقال إنها تؤدي واجباتها «بحماس شديد». وقال كاميرون، في رسالة مصورة نشرت على موقع «يوتيوب»، في وقت سابق، إن الملكة «كرست حياتها بأكملها لخدمة الآخرين وتمثيل بلدنا». * حقائق غير معروفة حول صلاحيات الملكة إليزابيث * البجعات في بحيرات وأنهار بريطانيا ملكية بامتياز * حسب تقرير لصحيفة الـ«إندبندنت» حول الصلاحيات التي تتمتع بها الملكة، فهناك كثير من الحقائق التي يجهلها الكثيرون وتجعل منها «شخصية خيالية تعيش في قصر مكون من 700 غرفة». قائمة صلاحيات وتميزات الملكة تضم بينها التالي: الملكة فوق القانون: تعد ملكة بريطانيا شخصا لا يطاله القانون حرفيًا فهي محمية من المقاضاة ولا يتوقع منها أن تدلي بشهادتها في أي محكمة، فكل الإجراءات القضائية تتم باسم الملكة. - موافقة الملكة أساسية لتحويل مشروع قرار حكومي لقرار برلماني، وتاريخيا لم ترفض ملكة بريطانيا التوقيع على مشاريع لقرارات حكومية منذ عهد الملكة آن في 1708 - الملكة تمنح ألقاب الفرسان: لا تعين الملكة الفرسان بمعناهم التقليدي وإنما تقوم بمنح الألقاب والرتب الفخرية من خلال مراسم تقليدية تستخدم فيها سيفا فضيا لتلمس به كتف الشخص المكرم دلالة على منح اللقب رسميا للفرسان (سير) واللوردات (لورد). ويقوم رئيس الوزراء باقتراح أسماء الأشخاص المكرمين على الملكة. - الملكة معفاة من دفع الضرائب: قانونيًا تعفى الملكة من دفع الضرائب، ولكن الملكة إليزابيث اختارت أن تدفع ضريبة الدخل منذ عام 1992. - البجعات في بحيرات وأنهار بريطانيا ملكية بامتياز: معروف أن طيور البجع في بريطانيا ملك للملكة حسب تقليد يعود للقرن الثاني عشر وتحول إلى قانون في عام 1482. كما توظف الملكة موظفًا خاصًا للعناية بالبجعات ويقوم بإرسال بعض منها كهدايا باسم الملكة. - تستطيع طرد الحكومة الأسترالية بما أن الملكة تعد الحاكم في عدد من دول الكومنويلث مثل أستراليا فهي تمتلك الحق في فصل جميع أعضاء الحكومة الأسترالية إذا شاءت.