أكد مسؤولون من منطـــقة الـيورو وصــــندوق النقد الدولي، أن اليونان ودائنيها لم يتوصلوا إلى اتفاق يسمح لأثينا بالحصول على قروض والبدء في مفاوضات مهمة لخفض ديونها على رغم التقدم الذي تحقق في الإصلاحات التي يجب عليها تنفيذها في مقابل ذلك. وقال رئيس مجموعة وزراء مال منطقة اليورو، يروين ديسيلبلوم: «لا تتوقعوا أي تفاصيل» مشيراً إلى أنه «يسمع أخباراً جيدة من أثينا» في شأن التقدم الذي تحقق في ما يتعلق بحزمة الإصلاحات اليونانية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد، كريستين لاغارد: «هناك مزيد من العمل الذي يجب إتمامه، نحن عازمون على مواصلة العمل». وتهدف حزمة الإصلاحات إلى تحقيق فائض مبدئي نسبته 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 «وأكثر من ذلك» كما ينص الاتفاق الذي وقعته أثينا مع حكومات منطقة اليورو في آب (أغسطس) الماضي. لكن هناك خلافاً بين اليونان ومنطقة اليورو وصندوق النقد على ما إذا كانت الإجراءات التي تتضمن إصلاح معاشات التقاعد وضريبة الدخل وتأسيس صندوق للتخصيص ووضع خطة لحل مشكلة القروض المعدومة، كافية لتحقيق ذلك الهدف. وأشار مسؤولون إلى أن الخلافات في شأن الإصلاحات في اليونان انحسرت في شكل جوهري في الأيام الأخيرة وأشاروا إلى احتمال الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء مال منطقة اليورو في 28 الجاري للتوصل إلى اتفاق.