نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" تقريرا سلط من خلاله الضوء على طبيعة الحكم الذي ستفرضه تل أبيب على قطاع غزة. وقال كاتب التقرير تال شنايدر إن المؤشرات تدل على اقتراب فرض حكم عسكري في غزة، مضيفا أنه وخلال مقابلة أجراها مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، سأله عن البدائل المتاحة لليوم التالي في غزة، حيث أفاد هنغبي بأن "هناك عددا كبيرا من البدائل من سيطرة الجيش الإسرائيلي إلى الحكم العسكري، الحكم من قبل سلطة محلية، عشائر فلسطينية، مجتمعات مدنية، أو قوات مشتركة سعودية وإماراتية وأمريكية وغيرها. ويوضح الكاتب أن "العديد من هذه المقترحات نظرية لأنه لا أحد يرغب في وضع رأسه في الشجاعية أو الشاطئ أو بيت لاهيا لأنهم سيحصلون على رصاصة في الرأس من حماس". وتابع قائلا: "عندما سألت عن تحذير وزير الدفاع، أجاب هنغبي صحيح أننا في بعض الأحيان نضطر لاختيار بدائل ليست حقا بدائل لأن الواقع يفرض ذلك". وبعد هنغبي جاء دور وزير الزراعة آفي ديختر الذي كان رئيسا للشاباك، وأوضح في جولة مقابلات أن لا طرف غير إسرائيل سيدير غزة وهذا يشمل حكما عسكريا إسرائيليا.. إما إسرائيل أو حماس. وشدد آفي ديختر على أنه يجب على إسرائيل أن تسيطر على غزة وإضعاف القدرة الحكومية لحماس في القطاع، ولهذا لا يوجد خيار آخر يجب على إسرائيل أن تسيطر على غزة بكل معنى كلمة حكم. ويضاف إلى ما سبق وثيقة السكرتير العسكري الجديد لرئيس الوزراء الجنرال رومان جوفمان، الذي يوصي بإقامة حكم عسكري في غزة. وتمت كتابة الوثيقة قبل تولي جوفمان منصبه وجرى توزيعها على صناع القرار على المستوى السياسي والأمني، رغم أن جوفمان ادعى لاحقا أنه كتبها من تلقاء نفسه. والاحتمال بأن يوصي السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بتبني هذا النهج تتعارض مع التزامات الحكومة الإسرائيلية العامة والخاصة فيما يتعلق بغزة وتحرج إسرائيل في المحافل الدولية، لكن الخطاب العام حول هذه المسألة يمضي قدما. إلى ذلك، يفيد الكاتب بأن حزب "الصهيونية الدينية" وحزب "عوتسما يهوديت" يدعمان الحكم العسكري منذ اليوم الأول، وهذا يبدو بديهيا، حيث أنهما يهدفان إلى استغلال الحكم العسكري لدفع الاستيطان في غزة. كما أن حاييم رامون الذي يُنظر إليه في السنوات الأخيرة على أنه مؤثر في دوائر اليمين بسبب دعمه لنتنياهو من ناحية المحاكمة الجنائية، نشر بيانا طويلا في الأيام الأخيرة دعا فيه نتنياهو إلى التخلي عن خطة رئيس الأركان هرتسي هاليفي للمرحلة الثالثة وأمر الجيش باحتلال القطاع وإقامة حكم عسكري مؤقت فيها لتحقيق هدف الحرب الأساسي، وهو إسقاط حكم حماس. كما اقترح اللواء (احتياط) موتي إلموز رئيس الإدارة المدنية ورئيس مديرية القوى العاملة والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سابقا، في مقابلة مع القناة "12" يوم السبت 29 يونيو الاعتراف بالواقع وإقامة حكم عسكري في غزة. وقال إن "هناك ثمنا لمن يرفعون أيديهم ضد يهودي في إسرائيل.. سوف يخسرون الأرض، وهذا هو الثمن الذي حددته الصهيونية وقررت دولة إسرائيل التنازل عنه.. يجب علينا أخذ ما تعلمناه من السابع من أكتوبر.. أنت بحاجة لأرض. سوف نستخدم الأرض ليس للاحتلال وليس كإصبع في العين، بل لزرع شيء في الأرض، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سأتمكن بها من حماية غلاف غزة". وذكر التقرير الإسرائيلي أنه لا تجري مناقشة سياسة الحكم العسكري بشكل علني. ويقول الموقع إنه وعلى الرغم من تحذير وزير الدفاع يوآف غالانت، هناك إشارات متزايدة على أن إسرائيل في طريقها إلى فرض الحكم العسكري والمدني في غزة. ويضيف أن تصريحات السكرتير العسكري لنتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي ووزير الزراعة آفي ديختر الذي كان رئيس الشاباك، تمهد الطريق لإقامة تواجد عسكري دائم في القطاع. وفي شهر مايو 2024 حذر وزير الدفاع يوآف غالانت من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم فرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة. وقال في مؤتمر صحفي إن "إسرائيل تسير في اتجاه خطير يروج لحكم عسكري ومدني إسرائيلي في قطاع غزة وهذا بديل سيئ يشكل خطرا استراتيجيا وأمنيا وعسكريا على إسرائيل". وطلب غالانت من نتنياهو أن يعلن أن إسرائيل لن تسيطر مدنيا على القطاع، وأن تقوم بتطوير بديل لحماس، ورد نتنياهو في اليوم نفسه على غالانت قائلا "لست مستعدا لاستبدال حماستان بفتحستان.. بعد 7 أكتوبر أمرت بتدمير حماس.. جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن يقاتلون لتحقيق ذلك". وأضاف حينها أنه "ما دام ظلت حماس على حالها، فلن يتدخل أي كيان آخر لإدارة غزة مدنيا وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية"، ولم ينف نتنياهو نيته فرض حكم عسكري في غزة.