أكد معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر بن راجح الشهراني أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ماضية في جهودها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الوقاية من التعذيب، انطلاقاً من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرّم وتجرم التعذيب وتعاقب عليه أياً كانت طبيعته وأياً كان مرتكبه، مشيراً إلى اتخاذ المملكة جميع الإجراءات والتدابير الضامنة لمناهضة التعذيب، استناداً لتشريعاتها الوطنية، والتزاماتها وفق ما تضمنته اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها. وأبان في كلمته التي ألقاها في مستهل مناقشة تقرير المملكة العربية السعودية الدوري المقدم إلى اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، أن المملكة تولي اهتماماً كبيرا بتطوير مرفق القضاء ومراجعة التشريعات الوطنية لتطويرها أو إصدار تشريعات جديدة تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكل عام، مستعرضاً عدداً من الأنظمة التي صدرت أو طورت، وتجسد حجم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.وأشار إلى نظام الإجراءات الجزائية الجديد، الذي احتوى على العديد من الضمانات في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بوصف هذا النظام إطاراً عاماً للعدالة الجنائية، بما في ذلك الوقاية من التعذيب؛ إذ يؤكد النظام على حظر تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما أوجب النظام تعريف المتهم عند القبض عليه بحقوقه المقررة نظاماً ومن ذلك أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بمحام وحقه في الاتصال بذويه. كما نص نظام الإجراءات الجزائية الجديد في مادته (139) على أن تتحمل الدولة نفقات المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم إذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية على ذلك. وكل ذلك تدابير مهمة تعزز من ضمانات المحاكمات العادلة. ونوه بالأمر الملكي المعني بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية (الفقهية) تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي؛ وستمثل هذه المدونة تدويناً وتقنيناً للجرائم والعقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية، حيث قطعت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع شوطاً كبيراً في استكمال أعمالها. ولتعزيز دور المجتمع المدني؛ أبان معاليه أنه صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان؛ لتصبح هيئة حقوق الإنسان مرتبطة بالملك مباشرة وفقاً للمادة الأولى من تنظيمها؛ وذلك لتعزيز استقلالها لتقوم بالدور المناط بها كهيئة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأكد معاليه في كلمته التزام المملكة بجميع الاتفاقيات التي انضمت لها والتي لا تتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية، مطالبا لجان الأمم المتحدة وهيئاتها التصدي لمحاولة تسييس حقوق الإنسان، وسعي البعض لاتخاذها وسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ولتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن واقع حقوق الإنسان وتطلعات الشعوب وطموحاتها. وقال لقد أُعدّ تقرير المملكة العربية السعودية وما يتصل به من وثائق؛ وفق منهجية تكاملية؛ شاركت فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور والمشاركة الفاعلة من المجتمع المدني، ليعكس التقرير الجهود المبذولة في تنفيذ أحكام الاتفاقية. حيث أنشئ في العام الماضي لجنة وطنية دائمة تختص بإعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان بهدف تعزيز القدرات الوطنية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصيات المتعلقة بها. وشدد على الاستراتيجية التي تتبناها المملكة في مناهضة التعذيب التي ترتكز على مبادئ ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات العلاقة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، وتدعم هذه الاستراتيجية إرادة سياسية قوية، ويعززها نظام عدالة جنائية فاعل، ويتوفر فيها آليات للرصد والرقابة والمتابعة، وأن بناء إطار قانوني قوي ووجود تطبيق فعال مع توفر آليات الرصد والرقابة؛ تشكل جميعاً منظومة متكاملة لمناهضة التعذيب والوقاية منه. ولفت الانتباه إلى تطبيق الأنظمة والاتفاقيات ذات العلاقة بفعالية وكفاءة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات التحقيق والادعاء والمحاكمة، وعقد برامج تدريبية للعاملين في مجال انفاذ القوانين، ووضع التدابير والأدلة الإجرائية التعريفية، متوقعاً الانتهاء الشهر القادم من إعداد الدليل التوجيهي الوطني الخاص بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، في إطار مذكرة التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومؤكداً أن عقد البرامج والندوات والورش المتخصصة متواصل، حيث كان آخرها ندوة متخصصة حول اتفاقية مناهضة التعذيب عقدت في يناير الماضي شارك فيها العديد من خبراء الأمم المتحدة في هذا الشأن. وفي إطار الجهود الوطنية للحماية من الإيذاء؛ أبان أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة. ويعمل هذا المركز بكادر نسائي بالكامل ويسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني في خدمة ضحايا العنف الأسري. وأوضح معاليه أن الدور الرقابي يعد واحداً من الركائز المهمة للوقاية من التعذيب؛ ويتمثل ذلك في وجود رقابة إدارية داخل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإنشاء آليات مستقلة للرقابة تقوم من خلالها الجهات المتخصصة بزيارات وجولات تفتيشية للسجون ودور التوقيف وغيرها، والاستعانة بالتقنية والتطبيقات الإلكترونية في الرقابة والمتابعة؛ حيث تخضع هذه الأماكن لرقابة القضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان، كما يمارس المجتمع المدني دوراً مهماً في آليات الرقابة، مشيرا على وجه التحديد إلى ما تقوم به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من زيارات تفقدية واستقبال للشكاوى؛ فضلاً عن الدور الرقابي لمجلس الشورى من خلال دوره في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية.