أعلن بنك الشعب الصيني، البنك المركزي في البلاد، عن خطط لإجراء عمليات اقتراض سندات خزانة مع المتعاملين الرئيسيين في السوق المفتوحة، وهي خطوة يعتقد المحللون أنها ستعمل على زيادة عائدات سندات الخزانة وتنويع مجموعة أدوات السياسة النقدية الصينية. وجاء القرار بعد انخفاض عائدات سندات الخزانة الصينية طويلة الأجل. وفي الآونة الأخيرة، انخفضت العائدات على سندات الخزانة لمدة 30 عاما إلى أقل من 2.5 في المائة، وانخفضت العائدات على السندات لمدة 10 سنوات إلى أقل من 2.3 في المائة، مما أثار اهتماما كبيرا في السوق. وذكر لوانغ تشينغ، المحلل لدى "جولدين كريدت للتصنيف الائتماني"، أنه بعد اقتراض سندات الخزانة من المتعاملين الأساسيين، يمكن لبنك الشعب الصيني بيع هذه السندات في السوق الثانوية، وبالتالي خفض أسعار السندات ورفع العوائد ذات الصلة. وحذر البنك المركزي الصيني مرارا وتكرارا من خطر انخفاض العوائد على سندات الخزانة المتوسطة إلى الطويلة الأجل منذ أبريل الماضي. وأكد بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، الشهر الماضي على أهمية الحفاظ على منحى عائد صعودي طبيعي للحفاظ على حوافز الاستثمار في السوق. وأشاد المحللون بتوقيت الإعلان، مشيرين إلى أنه يهدف إلى التخفيف من الاضطرابات المحتملة المرتبطة بفترتي نهاية ربع العام ومنتصف العام، وبالتالي ضمان استقرار السوق. وفي الوقت نفسه، فإنه من خلال تقديم إشعار مسبق، يهدف بنك الشعب الصيني أيضا إلى الحد من أنشطة المضاربة في سوق سندات الخزانة. ويتوقع المحللون أن البنك المركزي سيقترض في المقام الأول سندات حكومية متوسطة إلى طويلة الأجل بآجال استحقاق مدتها 10 سنوات أو أكثر. وسيتم تحديد حجم الاقتراض والتوقيت بناء على ظروف سوق السندات. وعلى مدى العقد الماضي، نوعت الصين أساليبها لإدارة السيولة، وطورت آليات مثل عمليات السوق المفتوحة وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل. وقال بان الشهر الماضي إن البنك المركزي يعمل مع وزارة المالية لإدراج تداول سندات الخزانة في عمليات السوق المفتوحة، مشيرا إلى أن العملية ستكون تدريجية. أوضح المحللون أن عمليات التداول هذه لا تشير إلى تحرك نحو التيسير الكمي. ووفقا لبان، فإن دمج تداول سندات الخزانة في مجموعة أدوات السياسة النقدية يهدف إلى أن يكون بمثابة قناة لزيادة القاعدة النقدية وإدارة السيولة، وهذا النهج ينطوي على شراء وبيع السندات.