شكَّل اتحاد الغرف السعودية، أوَّل لجنة وطنية خاصَّة من نوعها للأمن الغذائي، وذلك بعد زيادة قدرها 1000% بتمويل الاستثمارات الزراعية. وتُعدُّ هذه هي المرَّة الأُولى التي يتم فيها تشكيل لجنة تُعنى بقطاع الأمن الغذائي تحت مظلَّة القطاع الخاص، ممثَّلًا باتِّحادِ الغُرف، وذلك بعد عام واحد من تأسيس الهيئة العامَّة للأمن الغذائي، بما يعكس تجاوب القطاع الخاص مع خطط وتوجُّهات الدولة التنموية والاقتصادية. وتأتى الخطوة متَّسقة مع توجُّهات الاتِّحاد لمواكبةِ القطاعات الاقتصادية الحديثة التي ركَّزت عليها رؤية 2030، ومنها قطاع الأمن الغذائي، عبرعدد من المبادرات والإستراتيجيَّات التي تضمن توفُّر السلع الرئيسة، والإمداد الغذائي، وتعزيز المخزون الإستراتيجي. وتم انتخاب شاكر الشريف رئيسًا للجنة، والدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ نائبًا للرئيس، وذلك للدورة 1444-1447. وعملت المملكة على تأسيس هيئة عامَّة للأمن الغذائي، وإطلاق العديد من الإستراتيجيات الوطنية التي تُعنى بالأمن الغذائي، والزراعة، والمياه، والبيئة؛ ممَّا ساهم في زيادة نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بحوالى (1000%) خلال السنوات الـ5 الأخيرة، ورفع حجم القروض الزراعية إلى نحو (7) مليارات ريال في عام 2022م، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير للبنى التحتية واللوجستية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية، والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة، وزيادة المخزونات الإستراتيجية للسلع الأساسية، والتأكد من توفرها بأسعار مناسبة.