في خطوة تعزز من هيكل الحكومة المصرية، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تشكيل الحكومة الجديدة لعام 2024، التي شهدت تعيين عدد من النواب لمختلف الوزارات الحيوية.  هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات الحكومية. فيما يلي قائمة بالنواب الذين تم تعيينهم للوزارات الرئيسية: وزارة التضامن - مارجريت صاروفيم يوسف: تم تعيينها نائبًا لوزير التضامن، لتسهم في تعزيز البرامج الاجتماعية ورعاية الفئات الهشة في المجتمع.   وزارة التعليم العالي - حسام الدين صالح عثمان: تم تعيينه نائبًا لوزير التعليم العالي، بهدف تعزيز الجودة التعليمية في المؤسسات العالية وتطوير البحث العلمي. وزارة التربية والتعليم - أحمد محمد ضاهر حسين: تم تعيينه نائبًا لوزير التربية والتعليم، للعمل على تحسين منظومة التعليم الأساسي وتطوير المناهج التعليمية. - أيمن بهاء الدين البصال: تم تعيينه نائبًا لوزير التربية والتعليم أيضًا، لتعزيز الإصلاحات التعليمية ودعم تطوير البنية التحتية التعليمية. وزارة النقل - ماجد عبدالحميد متولي - نهاد شاهين علي شاهين - وجدي شحات عبد الحكيم: تم تعيينهم نوابًا لوزير النقل، لتعزيز البنية التحتية للنقل وتطوير القطاعات المختلفة ضمن الوزارة. وزارة الكهرباء - صباح عبداللطيف مشالي: تم تعيينه نائبًا لوزير الكهرباء، لدعم قطاع الطاقة وتحسين توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية. وزارة الطيران المدني - منتصر مناع جاد الحق المدني: تم تعيينه نائبًا لوزير الطيران المدني، للعمل على تحسين خدمات الطيران المدني وتنظيم القطاع الجوي. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - بكر محمد عبد الوهاب البيومي: تم تعيينه نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز قطاع التكنولوجيا وتحسين خدمات الاتصالات في مصر. وزارة المالية - ياسر سمير صبحي كامل - شريف فتحي الكيلاني: تم تعيينهم نوابًا لوزير المالية، لدعم السياسات المالية وإدارة الموارد المالية في البلاد. وزارة السياحة - يمنى أسامة فريد البحار: تم تعيينها نائبة لوزير السياحة، لتعزيز القطاع السياحي وزيادة الإيرادات السياحية في مصر.   وزارة الصحة - عبلة أحمد علي الألفي - محمد محمود ناصر الطيب: تم تعيينهم نوابًا لوزير الصحة، لتعزيز الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الصحية في البلاد. تعكس هذه التعيينات التزام الحكومة بتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية بالبلاد، وتأتي في إطار خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين في مصر.