خبيرتان أمميتان أصدرتا بيانا مشتركا بشأن نظام المحاكم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة: - في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي إلى الجيش الإسرائيلي في انتهاك للقانون الدولي - نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالضفة يجعل مهمة الدفاع عن المحتجزين الفلسطينيين مستحيلة - النظام المزدوج للمحاكم بالضفة أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية وتطبيق نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا على الفلسطينيين فقط قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة". جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن مارغريت ساترثويت، المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين، وفرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة". وقالت الخبيرتان الأمميتان إن القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية" في الضفة الغربية. وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي". وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات". كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان. وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا". وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة". وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة". وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب". واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967. ودعت الخبيرتان، إسرائيل، باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة". وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 556 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و300 واعتقال 9 آلاف و465، وفق جهات فلسطينية رسمية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.