بناءً على التنسيق المشترك بين الفرق المعنية من جانب دولة الكويت متمثلة في الادارة العامة للجمارك ،والمملكة العربية السعودية متمثلة بالهيئة العامـة للضريبة و الزكاة و الجمارك، فقد قام المختصين من الجانبين بعقد العديد من الاجتماعات التنسيقية والفنية المشتركة لوضع الأطر المحددة لعمليات الربط الإلكتروني بين البلدين سواءً على مستوى تبادل المعلومات أو الربط من خلال الشبكة الخليجية الموحدة وذلك للوصول إلى نموذج ربط الكتروني متكامل يخدم الطرفين. وأوضح السيد/ عبدالله عادل الشرهان مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة بأنه وفي سياق استراتيجية الإدارة للتحول الرقمي ونهجها المستمر في التعامل مع العديد من التطورات من خلال إعادة هندسة الإجراءات ونماذج الربط الإلكتروني سواء مع قطاعات الدولة أو الربط الإلكتروني مع دول الجوار بهدف تسهيل وحوكمة الإجراءات الجمركية بما يخدم مختلف قطاعات المتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك ، وتماشيا مع المبادرات التي تتبنها مجلس التنسيق الكويتي السعودي في اجتماعه الثاني والذي عقد بدولة الكويت بتاريخ 3 يونيو 2024 والتي من ضمنها مبادرات لجنة التنسيق في مجال الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة ، فقد قامت الإدارة العامة للجمارك بتدشين التطويرات الخاصة بخدمات الربط الإلكتروني مع جمارك المملكة العربية السعودية والذي يضمن التبادل اللحظي للمعلومات والمستندات الإلكترونية لحركة البضائع بين الطرفين للإرساليات عن طريق المنافذ البرية من خلال خدمات ربط إلكترونية متطورة ووفق أحدث التقنيات، ومن خلال البنية التحتية للربط الشبكي من خلال الشبكة الخليجية الموحدة. وايضا نشير الى تطبيقات الربط الإلكترونية التي تم تحديثها وتطويرها من خلال اتباع أفضل الممارسات والخطوات وتنفيذ العمليات الرقمية التي تعزز سهولة الإجراء والارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم لجمهور المتعاملين من الجمارك ، كم تهدف الإدارة العامة للجمارك إلى جعل السرعة والمرونة في إتمام الإجراءات أمراً طبيعياً وفق أعلى المعايير الدولية وتحسين بيئة الأعمال ومتابعة اتجاه التطورات الاقتصادية العالمية وتنفيذا للاتفاقيات الدولية وترجمة استراتيجياتها لأحداث نقلات نوعية في توفير الخدمات واتاحتها لشركاء العمل.