أضحى القطاع السياحي في المملكة ركيزة أساسية من ركائز تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ومحورا مهما في خطط تنويع مصادر الدخل في المملكة، وعدم قصرها على النفط كمصدر دخل وحيد، في ظل مساهمته المتنامية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأفضت الزيادة في الإيرادات، وفي فرص العمل التي يوفرها القطاع الحيوي إضافة إلى المكتسبات المتنوعة كتعزيز صورة المملكة ومضاعفة التواصل الاجتماعي والثقافي مع شعوب العالم إلى رفع مستهدفات القطاع وطموح القيادة الرشيدة للوصول إلى 150 مليون سائح من الدخل والحارج بحلول 2030م، وتحقيق 750 مليار ريال يتم ضخها في الاقتصاد الوطني، وتؤكد الأرقام أن تحقيق ذلك متاح وفي المتناول فقد تصدرت المملكة قائمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في نمو عدد السياح الدوليين عام 2023، وحققت المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الدوليين بنسبة نمو بلغت 56% في عام 2023م مقارنة بعام 2019م، وتعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال نفس الفترة. 100 مليون سائح كما تم الوصول إلى مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى 100 مليون سائح، حيث بلغ عدد السياح من الداخل قرابة 77 مليون سائح، ومن الخارج قرابة 27 مليون سائح، وارتفعت مساهمة قطاع السياحة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، و7% من إجمالي الناتج النفطي، كما زاد نمو القطاع من 3% في 2019 إلى 32% في 2023، ووصلت مساهمته الى 11.5% أو 444.3 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي، وأستطاع أن يوفر 436 ألف وظيفة لتصل إلى أكثر من 2.5 مليون وظيفة، وفقاً لدراسة عمل عليها المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) لعام 2024 م. وبعد أن كان القطاع السياحي قطاعا شبه مهمل رغم طاقاته وإمكانياته الكامنة الكبيرة في ظل ما تزخر به السعودية من مميزات جذب سياحي وتنوع طبيعي وثقافي جاءت رؤية 2030 وخطط تنويع مصادر الدخل غير النفطي لتطلق العنان له، فتكاملت الجهود للارتقاء بجودة البنية السياحية وفتح الباب للإنفتاح على العالم وأطلقت البرامج والمبادرات الداعمة لمختلف الأنشطة السياحية الجاذبة كالآثار والثقافة والتعليم والفنون والرياضة واستحدثت مختلف الفعاليات الترفيهية والمهرجانات ذات الطابع الدولي وجودت العناية بالمرافق والخدمات، ليتمتع المعتمرين والحجاج برحلة كما تم تفعيل دور القطاع الخاص وشجع على زيادة معدلات الاستثمار في القطاع السياحي ومن بين تلك الاستثمارات المشاريع السياحية والترفيهية المتمثلة في مشروع أمالا، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع مدينة المستقبل “نيوم”، ومشروع مدينة القدية السياحي، بالإضافة إلى المواسم الترفيهية مثل موسم الرياض، وموسم جدة، والعديد من الفعاليات إضافة إلى تطوير مختلف الجزر السياحية القديمة مثل جزر فرسان وتطوير الشواطئ الساحلية،كل ذلك الجهد والعمل أسهم في رفع سقف الطموح لهذا القطاع المهم حيث تتوقع دراسة المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) لعام 2024 أن تصل مساهمة السياحة إلى 498 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، في حين ستزداد الوظائف بأكثر من 158 ألف وظيفة لتصل إلى ما يقرب من 2.7 مليون وظيفة. نمو ملحوظ بروز قطاع السياح في طليعة الأنشطة الغير نفطية كان واضحا في تميز العديد من أنشطة القطاع بنسب نمو ملحوظ وتوسع في جودة العمل ومن الأمثلة على ذلك نشاط الترفيه والتقنية والسياحة حيث بلغ معدل نمو قطاع خدمات الإقامة والمطاعم، حوالي %77، وقطاع النقل والتخزين بنحو %29، كما حقق نشاط مشغلي الجولات السياحية، نموًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية الجديدة، لترتفع أعدادها خلال الربع الأول من عام 2024م إلى حوالي 6789 سجلًا مقارنةً بـ 5092 في الربع الأول من عام 2023م، ولم يقتصر ذلك البروز على منطقة دون منطقة أخرى بل شمل عموم المناطق في المملكة، وجاءت منطقة مكة المكرمة على رأس مدن المملكة، فيما يتعلق بحجم السجلات التجارية الجديدة ضمن أنشطة الجولات السياحية بواقع 3,693 سجلاً، وتلتها مدينة الرياض بعدد سجلات بلغ 1,611 سجلاً، وجاءت المدينة المنورة ثالثًا بواقع 611 سجلاً تجاريًا، وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة الشرقية بـ 430 سجلاً، أما منطقة عسير فجاءت خامسًا بـ 106 سجلات جديدة، وحقق قطاع فنادق الاستشفاء نموًا في السجلات التجارية بحوالي %68 خلال الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغت السجلات التجارية في الربع نفسه 2,100 سجل جديد مقارنةً بـ 1,244 بالربع الأول من عام 2023م، ويدفع هذا البروز والتوسع في أنشطة القطاع وأعماله إلى التفاؤل بتحقيق الإسهام المستهدف لقطاع السياحة بنحو 836.1 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2034، أي ما يقرب من 16% من إجمالي الناتج المحل، وخلق أكثر من 3.6 وظيفة في جميع أنحاء المملكة،خلال 10 سنوات، حسب تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة. تطوير رأس المال البشري ولعبت استراتيجية في تطوير رأس المال البشري في القطاع السياحي المحلي التي تم إطلاقها في العام 2020، دورها المأمول في تأهيل الكوادر البشرية السعودية القادرة على الطلب المتزايد في اليد العاملة في قطاع السياحة نتيجة للتوسع في أنشطته وأعماله فتبنت الاستراتيجية وقننت عشرات المبادرات والبرامج الكفيلة بخلق الوظائف المناسبة والملائمة وتأهيل الفتيات والشباب السعوديين تأهيلاً نوعياً وفق أعلى المستويات العالمية إضافة إلى التوسع في برامج ابتعاثهم وتدريبهم على رأس العمل كما تم تخصيص مبلغ 400 مليون ريال لتدريب وتأهيل 100 ألف مواطن للعمل في قطاع السياحة المحلي في عام 2022، كما كشف المرصد الوطني للعمل عن وصول نسبة التوطين في القطاع السياحي 38% في الربع الرابع من 2023 وتصدر نشاط المنتجعات معدل التوطين بنسبة بلغت 48%، كما تجاوز نشاطا الفلل الفندقية وإدارة الإيواء السياحي المعدل العام للتوطين في القطاع البالغ 38%، بنسب توطين بلغت 41% و40% على التوالي، وتفوق نشاط الفنادق وبفارق كبير جداً من ناحية أعداد الموظفين المواطنين باعتباره أكثر الأنشطة توظيفاً، وذلك بمعدل توطين بلغ 39%،و حقق قطاع السياحة نسب توطين مرتفعة في العديد من وظائف المهارات العالية، حيث سجل مديري عمليات الموارد البشرية نسبة توطين بلغت 100% كما سجل أخصائي خدمة العملاء نسبة توطين بلغت 99% وسجل المديرين الإداريين نسبة توطين بلغت 91% وبلغت نسبة التوطين في الوظائف الرئيسية في قطاع السياحة 52.1% في الربع الرابع من عام 2023 ،كما سجل القطاع نسب توطين مرتفعة في عدة وظائف رئيسية، إذ وصلت نسبة التوطين في وظيفة استقبال الفنادق إلى 100% بعدد، وبلغت نسبة التوطين في وظيفة كاتب الاستعلامات السياحية 75% شكلت المواطنات في قطاع السياحة 41.3 % من إجمالي الموظفين المواطنين، بينما شكل المواطنين الذكور 58.7 % ، في الربع الرابع من عام 2023؛ مما يشير إلى أن المواطنات يشغلن ما يقارب نصف الوظائف في القطاع،وشكلت المواطنات نسبة % 22 في الوظائف الإدارية والوظائف ذات المهارات العالية في قطاع السياحة خلال نفس الفترة. لقد تمكنت المملكة من تحقيق رقم قياسي في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج خلال العام 2023، حسب البيانات الصادرة من طرف البنك المركزي السعودي الأولية الخاصة ببند السفر في ميزان المدفوعات بإنفاق يصل إلى 135 مليار ريال ويمثل هذا الإنفاق نسبة نمو قدرها 42.8% مقارنة بعام 2022.ومع استمرار الجهود الكبيرة التي تبذل لتطوير وتنمية قطاع السياحة في السعودية فلاشك بأن المستقبل يشبر المؤاشرات إيجابية فيما يخص توفير المزيد من الخدمات والمرافق السياحية والعناية بإضافات في التسهيلات للسياح القادمين بشكل يدعم المزيد من النمو لهذا القطاع الحيوي لترتفع مساهمته في الاقتصاد الوطني السعودي،ولينجح في دوره المأمول في تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية 2030· تطوير الجزر السياحية بالمملكة زيادة كبيرة في عدد السياح الوافدين إلى المملكة