سعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في كثير من مواقفها إلى ضبط نظم الحقوق التأمينية والالتزامات والتعويضات، وضمان تطوير منظومة التقاعد بما يوفر الحماية التأمينية -إن صح التعبير- للعاملين في القطاعين العام والخاص . وتعديل عمر التقاعد ورفعه إلى 65 في اعتقادي مقبول، وممارسة منتشرة في كثير من دول العالم، يقول الكاتب “يوري لازوتين” في مقال نشره موقع “آف بي ري” الروسي: إن عمر الإحالة على التقاعد يختلف من دولة إلى أخرى، وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبلغ معدل سن التقاعد عند الرجال 64.3 عامًا، مقابل 63.7 عامًا عند النساء . يبلغ معدل سنّ التقاعد في أستراليا 67 عامًا في المملكة المتحدة 65 عامًا في الولايات المتحدة تمَّ تحديد سن التقاعد منذ وقت طويل ليكون 65 عامًا، ولكن بالنسبة للمولودين عام 1938 أو بعده، فإن سن التقاعد يصل إلى 67 عامًا، وفي روسيا اقترح الرئيس “فلاديمير بوتين” في البداية رفع السن من 55 إلى 63 عامًا بالنسبة للنساء، ومن 60 إلى 65 بالنسبة للرجال. وقد أنصفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إعلان التدرج في القرار، وعدم تحديد التاريخ القطعي للتغير بغض النظر عن سنوات الخدمة إلا أن هناك أمرًا من المهم الالتفات له، وفي حدود اطلاعي لم أجد من تكلم عنه حتى الآن، وهو ما يخص التقاعد المبكر : في ظل التعديل الجديد للنظام سيحصل من يبلغ عمر 60 سنة على آخر راتب كاملًا في الفئة المشمولة بينما لن يحصل أصحاب الفئات غير المشمولة إلا على 87% فقط وإيضاح ذلك كالتالي : يحتسب معاش التقاعد المبكر حاليًا للفئات غير المشمولة بالتعديل -النظام الحالي –عند بلوغ 25 سنة خدمة مقسومًا على 40 سنة – (ولا أدري) لماذا هذه الأربعين تحديدًا – لتحصل على 62% من آخر راتب تقاضيته؛ ولكي تحصل على الراتب كاملًا يجب أن تخدم 40 سنة، وهذا يعني أنك لن تحصل على الراتب كامل أبدًا إذا افترضنا أن أول سنة وظيفية بعد إكمال الجامعة مباشرةً يكون بعمر 25 سنة، وتحتاج (40 سنة خدمة) عليه سيكون العمر 65 سنة، والنظام الحالي يجبر من وصل 60 على التقاعد بذلك من يصل عمر 60 يكون خدم 35 سنة، ولن يتجاوزها وهذا يعني حصوله على 87% من آخر راتب ولن يكون 100%، وهذا لا ينطبق على الفئات المشمولة بالتعديل؛ حيث يتم تقاعدهم بعمر 65 سنة مما يعطيهم القدرة على خدمة 40 سنة. من باب الإنصاف بين الفئتين أقترح تعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي المبكر والسنوات المطلوبة في احتساب التقاعد المبكر للفئات غير المشمولة بالتعديل؛ بحيث عند بلوغ الموظف 25 سنة خدمة يكون المطلوب للحصول على الراتب كاملًا هو الوصول إلى خدمة 35 سنة، ويحصل على 71% من آخر راتب عند أول سنة تقاعد بدلًا من 62% تتدرج إلى 100% عند خدمة 35 سنة، وتلغى في حقهم ضرورة الوصول إلى 40 سنة خدمة . ختامًا من المهم أن نؤكد على أن الارتقاء بمنظومة التأمينات الاجتماعية، وتطويرها وتغيير أنظمتها، تلتقي مع تطلعات وتوجهات الحكومة الرشيدة، وتناسب حجم سوق العمل ومشاريعها المخططة، وتُعد انعكاسًا لهوية المملكة وهوية العاملين فيها في كافة المحافل؛ خاصةً أن نظم التأمينات الاجتماعية نقطة التقييم الأولى في الحكم على مستوى الرفاهية والانتعاش الاقتصادي.