استعاض أحد محامي المتهمين في خلية التجسس لصالح المخابرات الإيرانية بمنصة موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قاعات التقاضي، ليوجه انتقادات لاذعة للمحكمة التي تنظر القضية، ووسائل الإعلام واصفا تغطيتها للجلسات بالتحريض العلني وتعبئة للرأي العام، وتحويرها إلى قضية سياسية لا علاقة لها بالقضاء ولا الشرع ولا القانون، وكل ذلك دون أن يحضر جلسة واحدة. المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت 18 جلسة قضائية لم يحضرها من المحامين الموكلين سوى في جلستين فقط، ليكشف أحدهم عبر 24 تغريدة عن شبه اتفاق بين المحامين لمقاطعة جلسات المحاكمة. وحملت تغريدات المحامي (تحتفظ عكاظ بنسخة منها ) عدد من التطاول على المحكمة الجزائية المتخصصة ووسائل الإعلام الحاضرة للجلسات العلنية. وتماد المحامي بإطلاق أحكامه أن المتهمين ليس متورطين في قضية التجسس دون أن يحضر في الأساس لجلسات المتهمين أو يطلع على أوراق القضية أو يحضر للقاء موكله في قاعة المحاكمة. ولفت أن المحامون سيعتذرون عن الدفاع عن المتهمين إذا لم تستجب المحكمة لطلباتهم التي من بينها عدم نشر وسائل الإعلام ما يمس المتهمين والمحاكمة والمحامين، وحرية الوصول إلى المتهمين دون معوقات، و السماح لهم بإيقاف سياراتهم بالمواقف الملاصقة للمحكمة، إضافة لعدم تفتيشهم أثناء دخولهم للمحكمة والسماح بإدخال هواتفهم إلى داخل قاعات المحاكمة. تلك المطالب قابلها القاضي بشفافية بأن المحاكمة علنية ويسمح حضور وسائل الإعلام، وحال تجاوز أي اعلامي التعليمات يحق مقاضاته لدى الجهات المعنية، وفيما يخص لقاء المتهمين أبان أنه يمكن لكل محامي لقاء موكله في داخل المحكمة وقبل وبعد عقد الجلسة، وفيما يخص لقاءه داخل السجن ووفق الخطابات الرسمية الواردة من المباحث أن المتهمين تواصلوا مع المحامين وحدد لهم أيام وأوقات للزيارة لكن لم يحضروا، بينما هناك عدد من ذوي المتهمين التقوهم داخل السجن، وعن عدم تفتيش المحامين أثناء دخولهم لمبنى المحاكمة، أكد القاضي عدة مرات في جلسات مختلفة أن جميع من يأتي للمحكمة يتم تفتيشه ابتدأ من رئيسها حتى آخر موظف وهذه إجراءات لسلامة الجميع، كما بين حول ما يخص إدخال أن أي محامي يرغب التحدث بالهاتف يسمح له عبر مكتب العلاقات العامة الاتصال بمن يرد.