شدد الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الأمير الدكتور بندر بن سلمان، أن القوانين الدولية تتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 90%، مضيفاً أن تسليط الإعلام الدولي على الفارق البسيط كون صورة غير صحيحة عن الشريعة. وأوضح الأمير بندر خلال رعايته اللقاء السنوي للحقوقيين 2016 الذي أقيم في الرياض أمس، أن أي قانون في العالم من دون استثناء هو من الشريعة ما لم يخالف نصا صريحا من الشريعة الإسلامية التي تسمو على كل الأنظمة والقوانين وهي صالحة لكل زمان ومكان ولا يفضل القانون الغربي على الشريعة، مضيفا أنه في السابق لا أحد يستطيع قول كلمة قانون لأنه كان هناك فهم خاطئ لهذه المسألة وارتباطها بالشريعة. من جهته، أشار الأمين العام للقاء الدكتور محمد سلامة إلى أن الاجتماع في اللقاء السنوي الثاني للحقوقيين خطوة في الاتجاه الصحيح نحو نشر ثقافة الحقوق وإرساء دعائم العدل، وفرصة تجمع أفراد المجتمع والمتخصصين في الوطن ليتبادلوا الخبرات ويناقشوا مختلف مجالات الحقوقيين، مضيفا أن هذا اللقاء يأتي لتكملة المسير لما بدأ العام الماضي بإقامة الملتقى الأول للحقوقيين، ليكون سنويا ومواكبا لتطور تشريعي وقضائي كبير، وإصدار العديد من الأنظمة وإنشاء عدد من المحاكم المتخصصة، ليكون فرصة للتشاور والتفاعل وتبادل الرأي والخبرات في هذه الموضوعات، الأمر الذي يعود بالنفع والارتقاء على المجتمع والمشاركين. وقال: "إن اللقاء السنوي للحقوقيين 2016 يأتي في حلته الثانية بمشاركة نخبة جديدة من المتحدثين وأوراق العمل التي تهم جميع العاملين في القطاع الحقوقي، وسيحاضر ويدرب في هذا اللقاء أكثر من ثلاثين متحدثاً من كبار القضاة والمحامين والمستشارين والحقوقيين من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى مشاركة قياديين في العمل الإداري العدلي من مؤسسات حكومية وأهلية، كما ستقدم فيه أكثر من ثلاثين ورقة عمل في مختلف مسارات الحقوق التي يحتاجها كافة طوائف الحقوقيين في حياتهم العملية. وأوضح سلامة أنهم في إطار الإعداد لملتقى قانوني جديد تحت عنوان منتدى تطوير الجوانب القانونية لمديري الموارد البشرية والقانونية، والذي سيقام في صيف هذا العام في شهر أغسطس خارج المملكة، مضيفا أن العمل جار لإقامة الملتقى الثاني للثقافة القانونية في بداية العام الدراسي الجديد في المدينة المنورة. ويستمر اللقاء لمدة خمسة أيام تنظم خلاله ندوات وجلسات وورش عمل مصاحبة تناقش فن المرافعات القضائية وصياغة العقود ومنازعات التنفيذ وفنون المحاماة إضافة إلى اللوائح القانونية ونظام العمل وأحكام الوقف في المملكة، يقدمها خبراء ومختصون.