بدأ الدائنون الدوليون لقبرص، أمس، أول تقييماتهم لبرنامج التكيُّف الاقتصادي للبلاد، حيث بدأت المراجعة المالية التي تستمر أسبوعيْن باجتماع مشترك بين رؤساء البعثة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مع وزير المالية القبرصي هاريس جورجياديس، ومحافظ البنك المركزي بانيكوس ديترياديس. ووفقاً لوكالة الأنباء القبرصية، من المقرر أن تقوم لجنة الترويكا بزيارة للبنك المركزي للبلاد؛ لبحث قضايا تتعلق بالقطاع المالي والإجراءات المقيدة المفروضة على المعاملات المالية وخطة إعادة هيكلة بنك قبرص، وتقييم أصوله واستراتيجية الخروج. وعبّر جورجياديس عن تفاؤله من أن الدائنين الدوليين سيمنحون بلاده تقييماً إيجابياً بعد إتمام عملية المراجعة. ومن أجل تجنُّب الإفلاس وانهيار القطاع المصرفي في قبرص، وافقت نيقوسيا في آذار (مارس) على فرض خسائر ضخمة على كِبار المودعين في أكبر مصرفَيْن في البلاد، وذلك في إطار اتفاق قيمته مليارات الدولارات مع جهات الإقراض الدولية. ويقول وزير المالية إن الطريقة الأسرع لوضع نهاية للشروط الصارمة لبرنامج الإنقاذ بقيمة 23 مليار يورو (30 مليار دولار) هي تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وأضاف أن الهدف الأساسي للبلاد سيكون استعادة القطاع المصرفي عافيته سريعاً من أجل تحريك الاقتصاد القبرصي المصاب بالشلل. وتم إنهاء عمل مصرف لايكي ثاني أكبر المصارف القبرصية ودمجه في مصرف قبرص الذي سيشهد عملية إعادة هيكلة. ومن أجل منع تدافع المودعين إلى المصرف لسحب أموالهم، فرضت الحكومة قيوداً على عمليات السحب والتحويلات المالية.