كشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن قضايا فساد وإهمال وتلاعب في عقود ٤٠٠ مشروع وقفت عليها الهيئة وتحرت عن احتمالات وجود فساد مالي وإدري فيها، وهي نسبة عالية بإمكانها أن تعد مؤشرا على حجم الفساد التي يعتري مختلف المشاريع سواء ما وقفت عليه الهيئة أو مما سوف تقف عليه. وإذا كانت الهيئة قد أشارت في تقريرها إلى أن عددا من هذه القضايا تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق فيما تمت إحالة عدد آخر من هذه القضايا إلى الجهات المسؤولة في الوزارات والإدارات التي تتبعها هذه المشاريع فإن ما يتطلع إليه المواطنون جميعا هو معرفة ما تم وما سوف يتم اتخاذه من إجراءات تجاه المسؤولين عن هذا الفساد الذي شمل ما يقارب ٨٠% من المشاريع التي تقيمها الدولة لخدمة المواطنين فيفضي بها الفساد الذي يصيبها إلى العجز عن أداء هذه الخدمة، وللمواطنين الحق في معرفة ما يترتب على كشف الفساد ذلك أن معرفة نصف الحقيقة أو الاكتفاء بالحديث عن حجم الفساد من شأنه أن يثير الريبة لدى المواطنين في مدى الجدية التي ينبغي أن يتم التعامل بها مع قضايا الفساد وصرامة العقوبات التي ينبغي أن يتم اتخاذها تجاه من تسمح لهم ضمائرهم بالتلاعب بالمال العام وإهمال ما يسند إليهم من أعمال، الكشف عن أوجه الفساد وحده ليس في صالح الوطن والاكتفاء بإحالة القضايا إلى جهات التحقيق أو الجهات المسؤولة عن المشاريع التي تعاني من الفساد لا يكفي ما لم يكن ذلك كله متبوعا بمتابعة لتلك القضايا وما يتم اتخاذه فيها من إجراءات وأحكام تعيد الطمأنينة للمواطنين بعد أن زعزعتها حقيقة انتشار الفساد في أكثر ما تقدمه الدولة له من مشاريع. ولا يفوت هيئة مكافحة الفساد أن ما تحيله من قضايا الفساد الذي يعتري بعض المشاريع إلى الجهات والإدارات التي تشرف على المشاريع المصابة بالفساد إنما نشأ عن ضعف الرقابة والمتابعة في تلك الإدارات وهو الأمر الذي يستوجب متابعتها لما تحيله من قضايا دون أن يتوقف دورها عند إحالة القضايا إلى من تعرف أنهم هم أنفسهم من قصروا في أداء دورهم حتى تسرب الفساد إلى ما يقارب ٨٠% من المشاريع التي يشرفون عليها. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات، 636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة