الكويت: صنعاء، الخليج تواصلت، أمس السبت، مشاورات الأطراف اليمنية في الكويت، بعقد جلستين صباحية ومسائية بحثتا القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها موضوع تثبيت وقف إطلاق النار، وشهدت النقاشات توتراً كبيراً، كاد يؤدي بها إلى الفشل. وانتهت الجلسة المسائية بتكليف عبدالعزيز جباري من الوفد الحكومي ومهدي المشاط من وفد الحوثي وصالح، ضمن لجنة لمتابعة خروق الهدنة، تمهيداً لإصدار بيان مشترك من الوفدين يؤكد على وقف إطلاق النار. ووافق وفد الحكومة على طلب إصدار البيان مشروطاً بالتأكيد على فتح الممرات، ورفع الحصار عن المدن، وتفعيل اللجان المحلية المكلفة بمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار، لكن وفد الحوثيين رفض تضمين البيان فتح الممرات ورفع الحصار. وفي الوقت الذي احتلت جزئية تثبيت وقف إطلاق النار في مشاورات الكويت، تعمل اللجان المحلية في مناطق عديدة من اليمن على تثبيت الالتزام بوقف إطلاق النار من الطرفين، خاصة في الجبهات المشتعلة بمحافظة تعز والجوف، في حين أعلن التحالف العربي أن انتهاكات وقف إطلاق النار في اليمن تتراجع، بعد تشكيل لجان ميدانية مشتركة للإشراف على وقف الأعمال العسكرية. وعقدت اللجنة المكلفة بالتهدئة، ووقف إطلاق النار في محافظة الجوف اجتماعها الأول بعد الاتفاقية، التي وقعت، أمس الأول، بين ممثلي الميليشيات وممثلي الشرعية، والتي تقضي بوقف إطلاق النار في كافة جبهات الجوف وعدة اتفاقيات أخرى أبرزها فتح الطرق العامة والسماح للإغاثة وتبادل الأسرى وإخراج المعتقلين. وعقب الاجتماع أعلن ممثلو الشرعية التمسك والالتزام بما تم الاتفاق عليه في محضر وقف إطلاق النار، ومتابعة الطرف الآخر لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اختراقهم للهدنة في جبهة الشعف والعقبة والغيل والتواصل المستمر مع قياده الكتائب في المواقع، في ما يتعلق بالتهدئة وعدم إطلاق النار. وأكد وفد الحكومة أنه لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي في المشاورات إلّا بتطبيق النقطة الأولى من الأجندة المتفق عليها، وهي تعزيز مسار الثقة والمتمثلة بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وفتح الممرات الآمنة لتدفق المساعدات الإغاثية إلى كافة المدن والمحافظات وخاصة محافظة تعز التي تعاني الحصار. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن وفد الميليشيات لم يبد أي حسن نية في محاور الجلسة كافة ومنها وقف إطلاق النار وبالذات في تعز، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، في الجلسة الصباحية من المشاورات، يوم أمس، والمستمرة في الكويت. وكشفت مصادر مقربة من المشاورات لالخليج عن رفض وفدي الحوثي والمؤتمر الشعبي العام الذي يمثل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، البدء بمناقشة إجراءات بناء الثقة وتثبيت وقف إطلاق النار وفك الحصار عن المدن المحاصرة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلّا بعد وقف الغارات الجوية لطيران التحالف والاتفاق على الترتيبات السياسية، فيما ربط الوفد الحكومي هذا الطلب بتوقف الخروقات الأمنية اليومية لميليشيات الحوثي وصالح لقرار وقف إطلاق النار، وتحقيق مكاسب على الأرض تفيدهم في التفاوض. وأوضحت المصادر أن هناك جهوداً دبلوماسية كبيرة تقوم بها أطراف كويتية مع المبعوث الأممي لتقريب وجهات النظر والحفاظ على ثبات المشاورات، بعيداً عن أي مؤثرات خارجية قد تفجرها، معتبرين إياها الفرصة الأخيرة لتحقيق سلام دائم وحقيقي في اليمن، قبل أن يغرق في دوامة حرب أهلية ونزاعات داخلية، تهدد بتفككه، مؤكدة أن الكويت أبلغت الوفود بمهلة مفتوحة للمشاورات حتى لا يكون عنصر الزمن ضاغطاً عليهم، مبينة أن المشكلة الرئيسية ليست في الوفود المتحاورة، ولكن في الأطراف الخارجية التي توجهها وتدعمها. وأعربت المصادر عن أملها أن تضع جميع الوفود مصلحة اليمن أمام عينيها بعيداً عن المكاسب التي يمكن أن يحققها كل طرف على حدة، مطالبة جميع الأطراف بتقديم تنازلات، حتى لو كانت صعبة من أجل اليمن. ومن المقرر أن تستكمل الأطراف اليمنية اليوم بمناقشة خطة عملية تمهيداً للموافقة عليها وتتضمن عدداً من النقاط التي تشكل قاعدة صلبة تنطلق منها المشاورات، وهي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين.