تضرر محصول القمح الصيني أكثر مما كان يعتقد من قبل بسبب الصقيع خلال أشهر زراعته والأمطار في موسم الحصاد وقد تتجاوز الصين مصر لتصبح أكبر مستورد للقمح في العالم بسبب تعزيز الواردات لتعويض النقص. وكشفت لقاءات مع مزارعين وتقديرات جديدة من محللين أن ما قد يصل إلى 20 مليون طن من محصول القمح أو 16 في المائة من إجمالي محصول حزام إنتاج الحبوب في شمال الصين غير صالح للاستهلاك الآدمي. ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لواردات الصين من القمح في 2013-2014 إلى 8.5 مليون طن من 3.2 مليون طن في العام السابق وهو ما دفع الأسعار لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين، غير أن تجارا ومحللين يقدرون أن الورادات قد تزيد على عشرة ملايين طن لتتجاوز حجم المشتريات المتوقعة لمصر البالغة تسعة ملايين طن. وقد تجبر المنافسة الصينية مستوردين آخرين مثل مصر على دفع سعر أعلى لشراء القمح وهو ما قد يسبب أزمة جديدة للأخيرة التي تعاني اضطرابات سياسية منذ ما يزيد على عامين تجد معها صعوبة في سداد قيمة وارداتها من الغذاء. على صعيد مختلف، قالت الحكومة الصينية إن العدد المقدر لمستخدمي الإنترنت في البلاد قفز إلى 591 مليون مشترك بنهاية حزيران (يونيو) مدفوعا بزيادة سنوية تبلغ 20 في المائة في عدد مستخدمي الاتصالات اللاسلكية. على صعيد آخر أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد في شهر حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 20.12 في المائة على الشهر نفسه من العام الماضي إلى 14.39 مليار دولار. ووفقاً لـ الألمانية، لا تشمل هذه الأرقام المفاجئة للاستثمار الأجنبي في الصين الشهر الماضي التدفقات النقدية الخارجية في قطاعات البنوك والأوراق المالية المالية والتأمين. وكان الاستثمار الأجنبي المباشر قد سجل نموا بمعدل 0.29 في المائة فقط خلال أيار (مايو) الماضي. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد تواصل نموها للشهر الخامس على التوالي منذ شباط (فبراير) الماضي عندما بدأت هذه الاستثمارات تستعيد عافيتها بعد تراجع منذ حزيران (يونيو) عام 2012. وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في الصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 61.98 مليار دولار بزيادة 4.9 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. وقال شينج دان يانج المتحدث باسم وزارة التجارة في مؤتمر صحفي إن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤكد القدرة التنافسية للاقتصاد الصيني، واعتراف المستثمرين الدوليين بالبيئة الاستثمارية الجيدة في البلاد. وأضاف أنه لا يمكن القول إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين انتعش بالاعتماد على بيانات شهر واحد. ونحن نتوقع استمرار نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأشارت البيانات إلى أن نحو نصف الاستثمارات الجديدة في النصف الأول من العام الحالي اتجهت إلى قطاع الخدمات بزيادة نسبتها 12.43 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. واستحوذ قطاع الخدمات على 49 في المائة من الاستثمارات الجديدة وحصل قطاع التصنيع على 42 في المائة من الاستثمارات الجديدة بما يعادل 26.44 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي. وزادت الاستثمارات القادمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنسبة 14.68 في المائة و12.29 في المائة على الترتيب في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 4.04 مليار دولار و1.83 مليار دولار.