بدأت اليابان، الأربعاء، تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما، والتي تحمل صورا ثلاثية الأبعاد لمؤسسي مؤسسات مالية وتعليمية نسائية في محاولة لمنع التزوير، حسب وكالة رويترز.وتستخدم الأوراق النقدية الجديدة أنماطا مطبوعة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد، اعتمادا على زاوية الرؤية، وذلك باستخدام تقنية قالت هيئة الطباعة الوطنية في اليابان إنها الأولى من نوعها في العالم بالنسبة للأموال الورقية. وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في أحد الاحتفالات: "ستظهر على الأوراق النقدية الجديدة وجوه أولئك الذين يمثلون الرأسمالية اليابانية وتمكين المرأة والابتكار التكنولوجي". وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد إلى مرحلة مدفوعة بالنمو لأول مرة منذ 3 عقود. وعلى الرغم من استمرار استخدام الأوراق النقدية القديمة حسب "رويترز"، فإن محطات القطارات ومرائب السيارات والمحلات تسعى جاهدة لترقية أجهزة الدفع، حيث تشجع الحكومة المستهلكين والشركات إلى استخدام النقد بشكل أقل في مسعى لتحقيق الرقمنة للاقتصاد.وتصور الورقة النقدية الجديدة من فئة 10 آلاف ين (62 دولارا)، مؤسس أول بنك وبورصة في اليابان، شيبوساوا إيتشي (1840-1931)، والذي غالبا ما يطلق عليه "أبو الرأسمالية اليابانية". وتصور ورقة الخمسة آلاف ين الجديدة (30.93 دولارا) صورة المعلمة تسودا أوميكو (1864-1929)، التي أسست إحدى أولى الجامعات النسائية في اليابان، بينما تصور ورقة الألف ين (6.19 دولارا) صورة العالم الطبي كيتاساتو شيباسابورو (1853-1931).وتخطط السلطات النقدية في اليابان لطباعة نحو 7.5 مليار ورقة نقدية جديدة بحلول نهاية السنة المالية الحالية. وستضاف هذه الأوراق النقدية إلى 18.5 مليار ورقة نقدية بقيمة 125 تريليون ين متداولة بالفعل اعتبارا من ديسمبر 2023.وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن "النقد وسيلة آمنة للدفع يمكن لأي شخص استخدامها، في أي مكان، وفي أي وقت، وسيستمر في لعب دور مهم" على الرغم من البدائل. ويجري البنك المركزي الياباني تجارب على العملات الرقمية، لكن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن إصدار الين الرقمي. وأدى أول تجديد للعملة الورقية منذ عام 2004 إلى تحفيز الشركات على تحديث آلات الدفع للعملاء الذين يحبون النقد، وفق "رويترز". ومع ذلك، قالت الحكومة اليابانية إن المدفوعات غير النقدية (الرقمية) في اليابان تضاعفت 3 مرات تقريبا على مدى العقد الماضي لتشكل 39 بالمئة من إنفاق المستهلكين في عام 2023، لكنها لا تزال متأخرة عن نظيراتها العالمية وينبغي أن ترتفع إلى 80 بالمئة لتعزيز الإنتاجية.