حددت لائحة نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في السعودية الحد الأدنى للمعاش المستحق للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه 480 شهراً 4 آلاف ريال شهرياً، ويكون الحد الأعلى للأجر أو الراتب 45 ألف ريال شهرياً، وفقا لصحيفة أم القرى اليوم. ونصت اللائحة على أن يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة 22% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل 11% ويتحمل المشترك 11%. ويحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصورة اختيارية بنسبة (22%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية، تعديل نسب الاشتراكات. معلوم أن مجلس الوزراء أقر الثلاثاء الماضي نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بينت اللائحة أنه في حال الولادة يحق للمشتركة الحصول على تعويض الأمومة لمدة 3 أشهر - ويزاد شهرا إضافيا في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة. ويستحق تعويض الأمومة اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويجوز للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة، ولا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب. يشار إلى أن أول نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية المعمول به حاليا أقر عام 1945، وحدد فترة سن التقاعد عند 60 سنة، وأن يكون استحقاق التقاعد المبكر عند 25 سنة. كما أوضحت اللائحة أن فرع المعاشات يطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين، والعمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، ويطبق بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة. ويشترط للتطبيق أن يكون سن العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق، وللمشترك الحق في الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق – 65 عام - وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة-. اللائحة نصت على أنه يحق للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق بما لا يزيد على (120) شهراً في حال توقف عن العمل الخاضع لأحكام النظام وكانت مدة اشتراكه (360) شهراً على الأقل. يشار إلى أن الاشتراكات تحسب لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر أو الراتب الأساس، وللائحة إضافة أي عناصر وبدلات أخرى يتقاضاها المشترك على ألا يقل ما تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة.