كشفت مصادر مطلعة أن رئاسة الحكومة التونسية تتجه لمقاضاة حزب التحرير الإسلامي، وعدد آخر من الجمعيات بسبب مخالفتها للوائح القانونية، إلى جانب الاشتباه بتورطها في إثارة القلاقل الاجتماعية، فيما أعلن عن انصهار حزبي التكتل من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي، في حزب واحد. وذكرت تسريبات إعلامية، أمس، إن المكلف بنزاعات الدولة قام برفع ثلاث دعاوى قضائية ضد حزب التحرير الإسلامي. وتأتي الدعاوي على خلفية الأحداث التي شهدتها جزيرة قرقنة، وأعمال العنف والتخريب التي استهدفت مقار أمنية. واتهم على إثرها رئيس الحكومة الحبيب الصيد حزب التحرير والجبهة الشعبية بتأجيجها. وإلى جانب حزب التحرير بدأت الحكومة بترتيبات قانونية، ضد عدد من الجمعيات التي يشتبه بصلتها بتنظيمات متشددة، وبتلقيها تمويلات من مصادر مشبوهة. من جهة أخرى تم الإعلان، أمس، عن انصهار حزبي التكتل من أجل العمل والحريات الذي يقوده مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وحزب التحالف الديمقراطي، الذي يقوده محمد الحامدي، وهما حزبان وسطيان خسرا الانتخابات التشريعية الأخيرة 2014. وشرع الحزبان في عمليات التأسيس في انتظار الإعلان عن تأسيس الحزب الجديد في مايو المقبل والانطلاق في التأسيس القانوني، وعقد مؤتمره التأسيسي الأول الخريف المقبل. وفي المقابل لم تنته عملية الانصهار بين حزبي الاتحاد الوطني الحر، الذي يقوده سليم الرياحي وبين حزب المبادرة الدستورية، الذي يقوده كمال مرجان.