بتنسيق من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، كشفت عملية إقليمية لإنفاذ القانون عن جرائم بيئية واسعة النطاق في منطقة الأمازون. ووجهت هذه العملية التي أطلق عليها اسم "العدالة الخضراء" ضربة قاصمة لجماعات الجريمة المنظمة من خلال مصادرة 2.4 طن من حصيلة الصيد البري والبحري غير المشروع و37 معدة من معدات الصيد غير المشروع و229 من المعدات المستخدمة للتعدين غير المشروع وأكثر من 10 آلاف و498 مترا مكعبا من الأخشاب الناجمة عن عمليات قطع الأشجار غير المشروع. وتجاوزت قيمة المضبوطات أكثر من 32 مليون دولار أمريكي فيما تم اعتقال 25 مشتبها بهم على مستوى المنطقة. وحصلت عملية "العدالة الخضراء" الدولية على دعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية ESRI ، واستهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون. كانت العملية المشتركة قد جرت في الفترة ما بين 24 و30 يونيو 2024، بتنسيق وتخطيط من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، إحدى مبادرات وزارة الداخلية الإماراتية، للحصول على معلومات استخباراتية لتمكين الأجهزة المعنية من إجراء تحقيقات شاملة حول شبكات الجرائم البيئية العابرة للحدود الوطنية بعدما أصبح هذا الممر الحدودي الثلاثي، الذي يقع داخل غابات الأمازون المطيرة، حيث تلتقي كولومبيا وبيرو والبرازيل، ممرا تواجه من خلاله تحديات بسبب الأنشطة الإجرامية مثل تهريب السلع غير المشروعة، والصيد غير المشروع للحياة البحرية والبرية، وإزالة الغابات، والتعدين غير القانوني. وأسفرت عملية "العدالة الخضراء" أيضا عن مصادرة مواد مختلفة مهربة مستخدمة في تنفيذ تلك الجرائم البيئية. وقالت المقدم دانة المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية، منسقة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة إنه "تزامنا مع حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على الحفاظ على البيئة والثروات البيئية ودعمه الكبير للمبادرة وبمتابعة وحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مكافحة الجرائم البيئية وذلك بتنفيذ التدريبات والعمليات الدولية في مجال البيئة تحت مظلة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون I2LEC، نمت المبادرة منذ تأسيسها في عام 2023 لتصبح مبادرة تعاونية دولية حقيقية قادرة على إحداث التغيير الحقيقي المنشود بمجال حماية البيئة في العالم". وأضافت :“بصفتي منسقة المبادرة، أشعر بالفخر وأنا أشهد تحقق رؤيتنا على أرض الواقع، التي تجسدت في الاستجابة العالمية المنسقة للجرائم البيئية، وتظل المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، بدءا من المشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف وحتى عقد عشرات التدريبات، جادة في عملها لدعم العمليات المستقبلية وتمكين وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لحماية مواردها الطبيعية الثمينة”. وأوضحت أنه "بالإضافة إلى ذلك، فقد أضيفت النتائج التي حصلنا عليها في عملية "العدالة الخضراء" إلى الخريطة الحرارية للجرائم البيئية، وسيتم تحليل النتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي". يذكر أن الجرائم البيئية التي تم رصدها تعتبر من الجرائم الأساسية المرتبطة بجرائم أخرى تبعية، مثل غسل الأموال". وقال فابيو ميرتنز مفوض الشرطة الفيدرالية البرازيلي نائب مدير التعاون الدولي إن التأثير الإيجابي لعملية العدالة الخضراء في مكافحة الجرائم البيئية في الأمازون لا يقدر بثمن فبالإضافة الى النتائج الردعية الكبيرة التي نتجت عن العملية فإن الجهود المنسقة بين البرازيل وبيرو وكولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة مشروع المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، تمثل لحظة فارقة في مسار الحفاظ على البيئة وكبح جماح الأنشطة غير القانونية في المنطقة". وأضاف :"نحن على ثقة بأن نجاح عملية العدالة الخضراء ما هو إلا بداية لسلسلة طويلة الأجل من الأنشطة العملياتية التي تستهدف الجرائم البيئية العابرة للحدود الوطنية في منطقة الأمازون". من جانبه أعرب الجنرال جريجوريو مارتن فيلالون تريلو رئيس المديرية البيئية بالشرطة الوطنية في بيرو عن شكره لجميع عناصر إنفاذ القانون المخلصين الذين لولا جهودهم الدؤوبة لما كُتب النجاح لعملية العدالة الخضراء، فقد أدت احترافيتهم وكفاءتهم العملياتية تحت قيادة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، إلى تحقيق نجاح استثنائي". وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تمثل الخطوات الأولية في التزامنا الدائم بحماية الأمازون وأن هذه المبادرات تؤكد حرصنا الشديد على الحفاظ على الكنوز الطبيعية التي لا تقدر بثمن على كوكب الأرض، ورسم مسار نحو مستقبل أكثر استدامة". وقال العميد ويليام كاستانيو مدير عام إدارة شرطة الدرك وحماية البيئة من كولومبيا:"تعتبر عملية العدالة الخضراء شهادة على قوة التعاون الدولي في معالجة التحديات البيئية العاجلة، وتفخر كولومبيا بدورها المهم في وأد الأنشطة الإجرامية في أحد أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً في منطقة الأمارون". وأضاف :"اتخذنا بفضل رؤية وتنسيق المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، خطوة كبيرة إلى الأمام لرفع مستوى الحماية البيئية في ممر الحدود الثلاثي الذي وقع تحت تهديد الشبكات الإجرامية المحلية لسنوات". ومن المتوقع تنفيذ المزيد من عمليات الضبط للمواد غير المشروعة إلى جانب مجموعة من التوقيفات في إطار التحقيقات الجارية والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركين في العملية وتمثل هذه الجهود بداية لمسعى عالمي طويل الأمد لمكافحة الجرائم البيئية في أحد أكثر الشرايين البيئية حيوية في العالم. يذكر أنه تم إطلاق المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في عام 2023 بقيادة وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد منصة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والبحث بشأن الجرائم التي تؤثر على البيئة والتغير المناخي. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App