قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بمد أجل النطق بالحكم في قضية التخابر مع جهات أجنبية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرون من أعضاء جماعة الإخوان إلى جلسة 7 مايو المقبل. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة". وقالت النيابة في تحقيقاتها "إن اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى أجهزة مخابرات أجنبية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يونيو الماضي بإعدام مرسي في قضية "اقتحام السجون"، والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011، بينما عاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني". كما قضت المحكمة في أبريل الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني في الأحداث التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية إبان توليه الرئاسة في 5 ديسمبر 2012. في غضون ذلك، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، التزامه وحرصه على استقلال السلطة القضائية، مؤكدا "أن استقلال القضاء هو ركيزة أساسية للدستور والذي أرسى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة". وقال السيسي "إن استقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج في الحكم، ألتزم به وسألتزم به دائما، ولقد حرصت منذ تحملي المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء، وأؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكل المسؤولين عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه".