عشية الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، تحبس فرنسا أنفاسها انتظارا لنتائج الاقتراع الذي قد ي دخل البلاد في نمط حكم غير مسبوق. وبعد التقدم الكبير الذي حققه التجمع الوطني (أقصى اليمين) بقيادة جوردان بارديلا وحلفائه في الجولة الأولى، بدأت التوقعات تتزايد بشأن نتائج الجولة الثانية وتشكيلة الجمعية الوطنية المقبلة وبالتالي الحكومة المقبلة. وقد شهدت حملة الأسبوع الذي سبق الجولة الثانية أكثر من 200 انسحاب من مرشحي اليسار المنضوين تحت "الجبهة الشعبية الجديدة"، ومن التحالف الرئاسي المجتمع تحت راية (أونسومبل) لتفادي السباقات الثلاثية التي قد تمنح التجمع الوطني أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية. ووفقا لاستطلاع (إيفوب) الذي نشرته الصحافة هذا السبت، قد تثبت استراتيجية الانسحابات نجاحها، وقد يحصل التجمع الوطني على ما بين 170 و210 مقاعد، مقابل 155 إلى 185 للجبهة الشعبية الجديدة، و120 إلى 150 لتحالف (أونسومبل)، و50 إلى 65 للجمهوريين. لكن طالما أن صناديق الاقتراع لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، فإن جميع السيناريوهات تظل ممكنة. ويرى المراقبون أنه إذا حصل التجمع الوطني على الأغلبية، أي على الأقل 289 من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية، فسيكون بإمكانه تشكيل الحكومة مع جوردان بارديلا كرئيس للوزراء. عندها ستدخل البلاد في فترة تعايش، وهو نمط حكم سبق للجمهورية الخامسة أن تعايشت معه. وهناك سيناريو آخر محتمل يتمثل في حصول التجمع الوطني على أغلبية نسبية مهمة، تتراوح بين 250 و288 نائبا. وفي هذه الحالة، سيتطلب ممارسة السلطة بالضرورة عقد تحالفات كما هو الحال اليوم مع فريق رئيس الوزراء الحالي غابرييل أتال. وقد يتكرر نفس السيناريو في حالة الأغلبية الضيقة، حيث يمكن تعيين زعيم التجمع الوطني رئيسا للوزراء ولكن سيواجه صعوبة في الحكم.كما يرجح المراقبون سيناريو آخر يمكن أن تشكل فيه القوى المركزية ائتلافا لمنع التجمع الوطني من الوصول إلى السلطة. سيتكون هذا الائتلاف من نواب الأغلبية الرئاسية والجمهوريين والخضر والاشتراكيين وحتى الشيوعيين وغيرهم من اليمين المتنوع. والسيناريو الأخير المحتمل هو وجود جمعية وطنية غير متجانسة وغير قابلة للحكم، مما يؤدي إلى تشكيل حكومة تقنية قد تكون حلا مؤقتا في انتظار انتخابات جديدة خلال عام. وفي ظل هذه الأجواء المطبوعة بعدم اليقين وقبل أيام من الألعاب الأولمبية في باريس، أكد غابرييل أتال أن حكومته يمكنها ضمان استمرارية الدولة "طالما كان ذلك ضروريا". كما ينص الدستور على إمكانية قيام رئيس الجمهورية بتعيين حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات سياسية رفيعة المستوى مثل رئيس مجلس الشيوخ أو وزراء سابقين أو قادة الأحزاب. وسيتوجه نحو 49.3 مليون ناخب غدا الأحد للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. وجرى انتخاب 76 نائبا في الجولة الأولى بعد حصولهم على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات المسجلة (39 نائبا من التجمع الوطني وحلفائه، 32 نائبا من الجبهة الشعبية الجديدة، نائبان من التحالف الرئاسي وثلاثة نواب من الجمهوريين واليمين المتنوع). وبالتالي، يتبقى 501 مقعد للتنافس عليها من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية. وستشهد الجولة الثانية مشاركة نحو 1094 مرشحا.