أصبحنا نخشى خروج مسؤول حكومي على وسائل الإعلام، فإما فضيحة أو مدعاة للسخرية، وزير نفط سابق صرح بتوفير ربع مليون وظيفة وتطوير الجزر، فحقق أضغاث أحلام، ثم يأتينا وزير مالية، عليه ما عليه، لا يستطيع بدء أو إنهاء جملة باللغة العربية، فكيف سيتحدث في المحافل الدولية؟! أما تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية، فقد دان به نفسه، وهو كفيل بتنحيته، عندما أكد «أن الديوان انتقل من مرحلة اللا تخطيط إلى مرحلة التخطيط»، فماذا كان يعمل على مدى عامين منذ تعيينه؟! أما بخصوص تصريحه «البطالة في الكويت... صفر» فهو عارٍ من الصحة، والأصح أن البطالة ستصبح صفراً، فالبطالة سجلت 5.75% في يونيو العام الماضي لعمالة كويتية تبلغ 490 ألفاً، أي 28 ألف عاطل، فكيف تصبح اليوم صفراً؟! إن ديوان الخدمة ملزم بتوجيهات القيادة السياسية التي جاءت واضحة لتصفير البطالة، غير أن ذلك لا يعني حشو خريجي الجامعات بالوزارات دون عمل، كما هي الحال في كثير من الجهات، حتى بمجلس الوزراء، وجهات أخرى تعليماتها لموظفيها «ابصم واطلع»، فإمّا لعدم توافر مكاتب يجلسون عليها، أو لعدم وجود عمل لهم، ولك أن تراهم في المجمعات التجارية أثناء أوقات الدوام الرسمي، وبعضهم بلباس الوزارة الفني! المؤسف أن «الخدمة المدنية» كأنه في كوكب آخر، ينشر التخصصات غير المرغوب فيها، ولا يحرك ساكناً تجاه وجودها في برامج جامعة الكويت والبعثات الخارجية والداخلية! وهي رسالة نوجهها لمجلس الوزراء ليأخذ توجيهات القيادة السياسية على محمل الجد، فإنهاء البطالة لا يعني توظيفاً أعمى دون أي مهام وظيفية، وعليه أن يربط ديوان الخدمة بجامعة الكويت ووزارة التعليم العالي و«التطبيقي»، لتحديد التخصصات المطلوبة، ووقف غير المرغوب فيها لخلق فرص عمل حقيقية يلتحق بها الشباب فور تخرّجهم، حتى لا يوهم ديوان الخدمة القيادة السياسية والمواطنين بإنهاء البطالة عن طريق صناعة «بطالة مقنّعة»! ***وقد أشار رئيس ديوان الخدمة إلى أن الكويتيين لا يقبلون على الإمامة والأذان كوظائف دائمة! لنرد عليه بأنه يجب إعادة توصيفها طبقاً للمادة 12 من قانون الخدمة المدنية، لتكون وظائف مؤقتة أثناء أداء الفرائض يمكن أن يؤديها أي مواطن، كالمتقاعدين الذين تقدم بعضهم كمتطوعين، فرفضتهم لجان الاختبار، لسيطرة الأئمة والمؤذنين الوافدين عليها، لأنهم يخافون فقدان وظائفهم ومميزاتهم، كالسكن المجاني، والرعاية الصحية، والتعليم، حيث تمنحهم الوزارة 600 دينار للابن المعاق، و300 للابن السليم، ومما يُضحك ومنعاً للتبذير، حددت ألا يزيدوا على 6 أبناء!! يا سلام، وأي مسخرة هذه بهدر المال العام؟... فالجماعة يتكاثرون لكثرة الفراغ! بينما المواطن لا يحصل على فلس لتعليم أبنائه بـ «الخاص»! إن الحل بالتوظيف المؤقت لآلاف من خريجي الشريعة وغيرهم، فما صعوبة الأذان والإقامة؟ ولدينا أكثر من مئة ألف حافظ للقرآن وأجزائه، مع إمكانية تكليف ثلاثة من رواد كل مسجد من المتقاعدين للأذان والصلاة، وحتى إلقاء خطبة الجمعة مطبوعة من قبل خريجي الشريعة ومتقاعدي اللغة العربية والإسلامية، بعد اجتياز الاختبارات، متطوعين أو بمكافآت بدلاً من جيش الأئمة والمؤذنين الوافدين وعوائلهم الذين وصلوا، حسب إحصائية العام الماضي، إلى أكثر من 2800، وبافتراض خمسة أشخاص لكل عائلة ليصلوا إلى أكثر من أربعة عشر ألفاً، بتكلفة باهظة على المال العام، وزيادة على التركيبة السكانية المتفاقمة، مما يتطلب إنهاء خدماتهم خلال هذا الصيف قبل عودة المدارس، وإلغاء قرار «الخدمة المدنية» باستثناء الأئمة والمؤذنين غير الكويتيين من تطبيق أحكام قرار 11 لسنة 2017 بشأن قواعد تكويت الوظائف الحكومية، فعيب علينا ككويتيين أن يسيّر أئمة ومؤذنون وافدون مساجدنا! ***إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.