تحول المجلس الأعلى للقضاء إلى الحكومة الإلكترونية من خلال تقديم خدماته لقضاته آليا عبر بوابته الإلكترونية، بمختلف درجاتهم القضائية، وتشمل التعاملات الإلكترونية أيضا الملازمين القضائيين، حيث فتح مجال الاستفادة من هذه الخدمات خلال الأيام الماضية، من أي مكان يكونون فيه سواء في مكاتبهم أو منازلهم أو أثناء سفرهم، عبر أجهزة الحاسب الآلي المكتبية أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف المحمولة. ووفقا لمعلومات حصلت "الاقتصادية" عليها، فإن هذا التحول كان مخططا له قبل عامين لتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد، وتعد هذه الخطوة مقدمة لعدد من الخدمات العامة الأخرى، بينها إتاحة الاستعلام عن المعاملات القضائية من قبل المواطنين والمقيمين، مع إتاحة خدمة الشكاوى والاقتراحات والاطلاع على المشاريع والمناقصات مع إيضاح الهيكل التنظيمي. وتمكن خطوة التحول الإلكتروني، من الاستفادة من خدمات رفع المباشرة للقضاة والملازمين، وطلب الندب الاستثنائي للملازمين القضائيين، وطلب النقل للملازمين القضائيين، وتقييم الملازم القضائي قبل النظر القضائي، وتقييم الملازم القضائي بعد النظر القضائي، وخدمة طلب التمكين بعد قطع التفرغ من الدراسة، وخدمة طلب التمكين بعد انتهاء الدراسة. وبحسب المعلومات، فإن أمانة المجلس الأعلى للقضاء سعت إلى ذلك لتيسير الخدمات وتسهيل العمل على القضاة، كما أن مسؤولين في مجلس القضاء نبهوا على أن أمانة المجلس سترفض النظر في أي طلب ورقي يقدم بعدما تم تفعيل الخدمات الإلكترونية، في الوقت الذي ستظهر كل خدمة لكل مستفيد بحسب الدرجة القضائية. وخصص لأعضاء مجلس القضاء عبر حساباتهم الخاصة في البوابة الإلكترونية نظام آلي خاص باجتماعاتهم للاطلاع عليها ومتابعتها والتصويت على موضوعاتها وإصدار القرارات الخاصة بهذه المواضيع التي يتم الاجتماع حولها، إلى جانب تهيئة مجلس القضاء لمكتبة إلكترونية قضائية متخصصة في الفقه والقضاء والقانون التي تساند في توفير مصادر معلوماتية تخدم المختصين والمهتمين في الساحة العدلية. وتوفر البوابة الإلكترونية خدمات إخبارية شاملة تنشر أهم وأحدث الأخبار الخاصة بشؤون مجلس القضاء، كما تضمن الأنظمة واللوائح القضائية، والتنفيذية، والتفتيشية مع ملف تأريخي لمسيرة القضاء في السعودية، إلى جانب خدمة التعاميم المخصصة لمنسوبي القضاء، مع نظام الدعم الفني والصيانة لجميع منسوبي مجلس القضاء من قضاة وإداريين وفنيين.