حذرت الأمم المتحدة من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، ناجمة عن غرق سفينة الشحن «روبيمار» التي تعرضت لهجوم من قِبل جماعة «الحوثي» في 18 فبراير الماضي. وأطلقت المنظمة البحرية الدولية (IMO) نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للمساهمة في توفير المعدات اللازمة لتنظيف التسرب النفطي الناجم عن غرق السفينة. وأكدت المنظمة أن السفينة التي غرقت في البحر الأحمر تحمل على متنها ما يناهز 22 ألف طن متري من الأسمدة الخطرة، و200 طن من زيت الوقود الثقيل، و80 طناً من الديزل البحري. وأشارت إلى أن بقعة زيتية بطول 29 كيلو مترًا قد تشكلت نتيجة غرق السفينة، مما يُهدد الحياة البحرية وسلامة الملاحة في المنطقة. وأوضحت المنظمة أن السفينة تُغمر حالياً على عمق 100 متر، مما يُصعب عملية تنظيف التسرب. وناشدت المنظمةُ البحرية المجتمعَ الدولي تقديم المساعدة العاجلة للحكومة اليمنية من أجل تنظيف التسرب النفطي ومنع وقوع كارثة بيئية أكبر. وتتضمن قائمة المعدات المطلوبة لعملية التنظيف 49 آلة، بما في ذلك معدات احتواء التسربات البحرية، ومركبات يتم التحكم فيها عن بُعد تحت الماء، وعدد من معدات الحماية الشخصية. وفي سياق آخر، حذّرت الأمم المتحدة من استمرار شحّ التمويل لليمن، حيث لم يتلقَ صندوق التمويل الإنساني لليمن (YHF) حتى الآن، سوى 39 مليون دولار من أصل 43.2 مليون دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في البلاد، وذلك مع حلول منتصف العام الجاري. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية («أوتشا»)، في تقرير حديث، كُشف عنه أمس، أن المساهمات الفعلية حتى الآن بلغت 35.1 مليون دولار من 12 دولة مانحة، بينما لا تزال بقية المبلغ، أي 4.1 مليون دولار أميركي، عبارة عن تعهدات. ووفقاً للتقرير الأممي، فقد كانت هولندا أكبر المانحين للصندوق حتى الآن بمساهمة بلغت 10.7 مليون دولار، تليها إيرلندا (6.5 مليون دولار)، ثم بلجيكا (5.4 مليون دولار)، فسويسرا (4.2 مليون دولار)، تليها كندا (3.6 مليون دولار)، فالسويد (2.9 مليون دولار). كما قدمت كل من النرويج واليابان وأيسلندا ولوكسمبورغ وجيرسي والفلبين مبالغ تتراوح بين 600 ألف و100 ألف دولار. وفي منتصف شهر أبريل الماضي، أطلق الصندوق احتياطياً طارئاً بقيمة 5.4 مليون دولار لمكافحة الارتفاع المتوقع في مستويات سوء التغذية بعد توقف توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الهشة والمحتاجة في خمس محافظات يمنية. ويُستخدم صندوق التمويل الإنساني لليمن عادةً لسدّ فجوات التمويل في البرامج الإنسانية الرئيسية، ولتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية كي تشمل المناطق الأكثر ضعفاً واحتياجاً، ولدعم شركاء العمل الإنساني الأكثر كفاءة في أنحاء البلاد.