تعتزم فرنسا زيادة رأسمال شركة الكهرباء الفرنسية العملاقة "أو دي إف" بنحو أربعة مليارات يورو لإنقاذها من الديون بعد أشهر على الموافقة على ضخ مبلغ مشابه في شركة "أريفا" للصناعات النووية. وبحسب "الفرنسية"، فقد تعهدت شركة كهرباء فرنسا التي تملك الدولة 85 في المائة من أسهمها، بخفض تكاليف بقيمة ملايين اليوروات وبيع أصول في مسعى إلى تقليص دينها الهائل. ومني عملاق الكهرباء بخسائر سببها انخفاض سعر الكهرباء في أوروبا والاستثمارات المكلفة، خصوصا خطط الشركة للمساهمة في بناء منشأة "هينكلي بوينت" البريطانية النووية، بنحو 18 مليار جنيه استرليني "23 مليار يورو- 26 مليار دولار". وأرجأت الشركة مرة أخرى قرارها النهائي بشأن المضي في المشروع الذي تشارك فيه شركة "تشاينا جنرال" للطاقة النووية، وقال جان-برنار ليفي رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي أمام مجلس الإدارة "إنه سيستشير أولا مجلس أعمال "أو دي إف" تلبية لمطالب النقابات التي شككت في الجدوى الاقتصادية للمشروع". وفيما أشار مصدر قريب من المجموعة إلى أن القرار الذي كان متوقعا بحلول مطلع أيار (مايو) سيستغرق "عدة أسابيع"، ذكرت مصادر نقابية أنه سيستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر. وأوضح ليفي في مقابلة مع صحيفة "فيجارو" أن"شركة "أو دي إف" مدينة بالفعل وديونها تتفاقم، ومن الضروري أن نجعل هذا الدين تحت السيطرة، وبعد ساعات من المحادثات أعطى المجلس الضوء الأخضر لزيادة رأس المال بمقدار أربعة مليارات يورو "4.5 مليار دولار" من خلال السوق يتم تنفيذها بحلول مطلع العام المقبل. وستقوم باريس بضخ ثلاثة مليارات يورو، علما أنه لم يتضح بعد مصدر حصولها على الأموال، بعد زيادة رأسمال مماثلة لشركة "أريفا" في كانون الثاني (يناير) الماضي بدعم من الدولة الفرنسية. في المقابل، ستضاعف شركة كهرباء فرنسا جهود تقليص الدين مرتين، بهدف خفض التكاليف بمليار يورو على الأقل في 2019 مقارنة بـ 2015 ما يزيد بكثير على الخطط الرئيسية خفضها بمقدار 700 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. وتعتزم المجموعة أيضا جمع عشرة مليارات يورو من بيع حصص في منشآت غاز وفحم ونفط، وتهدف تلك التدابير إلى مساعدة "أو دي إف" على التخطيط بشكل أفضل للمستقبل بما في ذلك تسديد تكلفة صيانة 58 مفاعلا فرنسيا واستحواذها على قسم من العملاق النووي "أريفا" المتعلق بصناعة المفاعلات. ومنذ أشهر تثير نقابات وأسواق مال وحتى المدير المالي السابق لـ "كهرباء فرنسا" الذي استقال في آذار (مارس) الشكوك حول قدرة الشركة على إدارة جميع استثماراتها خصوصا "هينكلي بوينت"، وكرر إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد الفرنسي التزام حكومته بخطط شركة الكهرباء بناء المنشأة في جنوب غرب إنجلترا، غير أن أسئلة كثيرة أثيرت بشأن الجدوى المالية واستخدام تكنولوجيا لم يتم اختبارها على نطاق واسع. وأشار جون سوفن مدير "جرينبيس" في المملكة المتحدة إلى أن التأخير الجديد لقرار شركة كهرباء فرنسا المتعلق بالاستثمار قد يكون الآن مؤشرا على أن المشروع بمجمله مصيره أن يتوقف، ويظهر أن الحكومة البريطانية بحاجة ماسة إلى دعم الطاقة المتجددة كبديل يمكن الاعتماد عليه بشكل أكبر، مضيفا أنه "حتى لو تمكنت "أو دي إف" من الموافقة على تمويل المشروع فإن المفوضية الأوروبية يمكن أن تعرقله على أساس أن بناءه يتم بأموال حكومية بشكل مخالف للقانون".