أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الـ28 المجتمعين في أمستردام تصميمهم على تكثيف مكافحة التهرب الضريبي، معربين "بالإجماع" عن تأييدهم للمبادرات الأوروبية الأخيرة، ومن بينها إنشاء لائحة سوداء مشتركة للملاذات الضريبية. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر يرون دايسيلبلوم وزير المالية الهولندي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الشعور الطارئ بات يتعاظم بوضوح والجميع مشغول جدا بسد الثغرات، مضيفا أننا كنا مشغولين جدا بمحاربة بعضنا بعضا على الأنظمة الضريبية الخاصة بنا، لكي تظهر بلداننا بالشكل الأكثر جذبا للمستثمرين، والآن بلغنا مرحلة باتت فيها شركات كبيرة تميل إلى عدم دفع الضرائب. وخلال اللقاء المفتوح في أمستردام، وافق جميع الوزراء على المبادرة التي أطلقتها قبل عشرة أيام خمس دول أوروبية هي ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، والهادفة إلى تجربة التبادل التلقائي للمعلومات داخل الاتحاد الأوروبي، لتحديد المستفيدين من الشركات الوهمية. وقال ميشال سابان وزير المالية الفرنسي إن هناك إرادة مشتركة ومعلنة لمكافحة الآليات المجهولة، التي لا تسمح بمعرفة من يقف وراء تلك الشركات، وفي الوقت الحاضر، هناك ترتيبات مالية تتيح إنشاء هيكليات قانونية (شركة فردية ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة) وإخفاء هوية المستفيد الحقيقي منها، وخلط البيانات وتعقيد مهمة السلطات الضريبية إلى حد كبير. ووافق وزراء المالية الـ28 أيضا على إنشاء لائحة سوداء واحدة للملاذات الضريبية، مشتركة بين كل بلدان الاتحاد الأوروبي، بناء على طلب بيير موسكوفيتشي، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الذي يريد بلوغ هذا الهدف بحلول نهاية الصيف. وستكون المفاوضات صعبة، إذ إن لدى الدول الأعضاء سياسات متفاوتة كثيرة فيما يخص الملاذات الضريبية، وتتعلق المسألة في بادئ الأمر بتحديد طريقة موحدة لكشف من الذي يمكن إدراجه على هذه اللائحة. وستقدم مقترحات في هذا الصدد إلى الوزراء الـ28 في الاجتماع المقبل في آيار (مايو)، أما فيما يخص الدعوة التي وجهت إلى الشركات المتعددة الجنسيات لإبداء مزيد من الشفافية، فشددت الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي على أنها ستطلق ابتداء من الأسبوع المقبل محادثات بين الدول الأعضاء في شأن مقترح بروكسل القاضي بجعل المعلومات الأساسية، المالية منها والضريبية، الخاصة بالشركات الكبرى، متاحة للجمهور. من جهة أخرى، قالت وزارة المالية البريطانية إن عدة دول أخرى انضمت لبرنامج طرحته أكبر دول القارة الأوروبية لوقف التهرب الضريبي والفساد، ووافقت 19 سلطة إضافية على تبادل المعلومات بشكل تلقائي بشأن من الذي يمتلك في نهاية الأمر الشركات بعد أن أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا الخطة في الأسبوع الماضي. ومن بين الدول الجديدة التي وقعت على البرنامج هولندا والسويد وبلجيكا، وأشار جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني إلى أنه يجب أن يكون واضحا لكل الدول والهيئات الضريبية أن العالم يتحرك بشكل حازم في اتجاه زيادة الشفافية الضريبية، مضيفا أن المملكة المتحدة ستواصل الحث على وضع قائمة متفق عليها دوليا لمن يرفضون فعل الصواب. وأفادت منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد أن هذا الإعلان يثبت أن الدول أدركت أهمية تبادل المعلومات بشأن أصحاب الشركات ولكن هناك حاجة لبذل مزيد، وأوضح متحدث باسم المنظمة أنه في الوقت الحالي ستقدم المعلومات لجهات إنفاذ القانون والسلطات الضريبية، ولكن يجب طرحها علنا من أجل العمل كرادع فعال، مضيفا أن اجتماع قمة لمكافحة الفساد من المقرر عقده في لندن في 12 آيار (مايو) سيكون الفرصة المثالية للولايات المتحدة والمناطق الخارجية التابعة لبريطانيا للانضمام للتحرك نحو الشفافية.