ينبغي للشركات متعددة الجنسيات أن تتحمل مسؤولياتها عن الأضرار المرتكبة في الخارج من قبل الشركات التابعة لها أو التي تسيطر عليها، هذا هو جوهر مبادرة شعبية سويسرية حول "مسؤولية الشركات المتعددة الجنسيات" حصلت على أكثر من 140 ألف توقيع، بعد سنة من إطلاقها. وسيصوت السويسريون في موعد ينبغي للحكومة تحديده الآن (في عام 2018 على الأرجح) على المبادرة التي بدأت في نيسان (أبريل) 2015، حسب ما قاله رعاة المبادرة في بيان أمس تلقت "الاقتصادية" نسخة منه. وقبل فترة وجيزة من إطلاق المبادرة، رفضت الحكومة الاتحادية اقتراحا بهذا المعني، ما ألقى ظلالا كئيبة على مستقبل هذه المبادرة التي تدعو إلى أن تتحمل الشركات السويسرية متعددة الجنسيات واجب رعاية مبادئ حقوق الإنسان الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية، وكذلك احترام البيئة في نشاطاتها كافة وجميع تعاملاتها التجارية. ويستند النص إلى المبادئ التوجيهية الأساسية لأعمال الأمم المتحدة وحقوق الإنسان التي تبناها مجلس حقوق الإنسان بالإجماع عام 2011، وتقول المبادرة إن هناك رقا في صيد الروبيان، واستغلالا للأطفال في العمل في مزارع الكاكاو، وانتهاكات لحقوق الإنسان في مناجم الذهب - وهذه هي مجرد أمثلة لأحدث الإشكالات التي تفرضها الشركات السويسرية متعددة الجنسيات في الخارج. لكن السلطتين التشريعية والتنفيذية السويسريتين قد رفضتا أكثر من مرة حتى الآن فرض أي قواعد ملزمة على الشركات، وواصلت السلطتان سياستهما بترك الشركات متعددة الجنسيات هي وضميرها في هذا الميدان، وقبلت بالالتزام الطوعي فقط للشركات في معالجة الإشكاليات.وأوضح رعاة المبادرة في دراسة بعنوان "الخبز الكريم للجميع" أن 11 في المائة فقط من 200 من أكبر الشركات السويسرية متعددة الجنسيات لديها سياسة ثابتة تقضي باحترام حقوق الإنسان في النشاطات التجارية التي تمارسها بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وأكثر من 60 في المائة منها لا تملك أي سياسة من هذا القبيل. وبحسب المبادرة فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات السويسرية متعددة الجنسيات تكاد تكون معدومة، وهي في أحسن الأحوال لا تمثل أداة فعالة إن وجدت، مضيفة أن هناك حاجة ماسة إلى إلزام الشركات بتقديم ضمانات اجتماعية للعاملين لديها في الخارج حتى إن كانت اقتصادات بلدانهم لا تعرف هذه الضمانات. ودعا رعاة المبادرة سويسرا إلى تبني التوصيات التي اعتمدها المجلس الأوروبي في أوائل آذار (مارس) الماضي بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، حيث تدعو التوصيات إلى تأهيل المحاكم المحلية للدول الأعضاء للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات متعددة الجنسيات التابعة لها، بغض النظر عن المكان الذي تقع فيه تلك الانتهاكات.