أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الأحد ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو، مسجلاً زيادة بمقدار 260 مليون دولار . وأعلن البنك المركزي المصري زيادة الاحتياطي النقدي في مايو الماضي بمقدار كسر حاجز الـ5 مليارات دولار ليصبح 46.13 مليار دولار وهو الرقم الأكبر منذ 25 يناير 2011 . ومع مطلع مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري إتمام صفقة الاستثمار الأجنبي مع دولة الإمارات التي سجلت قيمتها 150 مليار دولار تم الاتفاق على تقديم تمويل منها بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة . ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج . وأرجع البنك المركزي نمو الاحتياطي النقدي إلى ظهور نتائج الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها السلطات النقدية خلال الفترات الأخيرة والتي شملت سلسلة من الإجراءات التصحيحية نقدياً واقتصادياً، وهو ظهر في مستويات أداء الاحتياطي النقدي بنهاية مايو الماضي والتي سجلت أعلى مستوى لها تاريخياً محققة 46.125 مليار دولار . وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن أهمية التطورات في مستويات الاحتياطي النقدي، والتي تصاعدت من 33.2 مليار دولار في يوليو 2022 زاد بمقدار اقترب من 13 مليار دولار بمعدل نمو 40 %. كما أن معدلات نمو الاحتياطي النقدي تؤكد كفاءته لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دولياً كمستويات آمنة . كما أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة بالاقتصاد المصري . ويعد الاحتياطي واحداً من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول . تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App