نددت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أول من أمس (الجمعة) بمساءلتها، التي وصفتها بأنها «انقلاب»، وقالت إنها ستناشد مجموعة ميركوسور الاقتصادية لدول أميركا اللاتينية تعليق عضوية البرازيل إذا تم خرق العملية الديمقراطية. وقالت روسيف للصحافيين في نيويورك: «سأطلب استخدام البند الخاص بالديمقراطية إذا حدث من الآن فصاعدا خرق لما أعتبره العملية الديمقراطية». ويوجد في مجموعة ميركوسور بندا يتعلق بالديمقراطية يمكن استخدامه عندما تتم الإطاحة بحكومة منتخبة في أي من أعضائها، مثلما حدث من قبل في باراغواي عام 2012. وكانت تصريحات روسيف أقوى إشارة حتى الآن إلى أنها قد تواصل التصدي لعملية عزلها إذا قام مجلس الشيوخ باستبعادها من منصبها. وفي محاولة لحشد الدعم الدولي لحجتها السياسية، قالت روسيف إن عملية المساءلة تتضمن «كل سمات الانقلاب» لأنه لا يوجد لها سند قانوني. ويمكن لمجلس الشيوخ عزل روسيف من منصبها في غضون أسابيع في عملية مساءلة أدت إلى إصابة حكومتها بالشلل وإثارة أعمق أزمة سياسية شهدتها البرازيل منذ عودتها للحكم المدني في عام 1985. وكانت روسيف قد مُنيت بهزيمة ساحقة الأسبوع الماضي، عندما صوت مجلس النواب على مساءلتها مما يكفل تقريبا إجبار الزعيمة اليسارية على ترك منصبها في محاكمة بمجلس الشيوخ، وذلك قبل أشهر فقط من استضافة البرازيل لدورة الألعاب الأولمبية. وأدت المساءلة إلى إصابة البرازيل بالشلل، في الوقت الذي اعتبر فيه أنصارها محاولة عزلها لخرقها قوانين الميزانية «انقلابًا بلا أسلحة»، في حين يقول معارضوها إن هذه العملية التزمت بالقانون والدستور. واستخدمت روسيف لهجة أخف في وقت سابق يوم الجمعة في كلمة أمام الأمم المتحدة خلال التوقيع على اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي تجنبت خلالها استخدام كلمة «انقلاب». ونقلت (رويترز) عن روسيف: «لا يمكنني الانتهاء من كلمتي دون الإشارة إلى اللحظة الخطيرة التي تمر بها البرازيل حاليا.. ليس لدي شك في أن شعبنا سيكون قادرًا على منع حدوث أي نكسات». وقالت إن زعماء أجانب أبدوا التضامن معها.