انطلقت بفرنسا الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي ستحدد مشهد البرلمان في الأسابيع القادمة، ومن المقرر أن يتوجه نحو 43 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع للتصويت على ممثلي الأحزاب الذين سيشغلون مقاعد قبة البرلمان الفرنسي وعددهم 501. بعد جولة أولى، أفرزت إحراز اليمين المتطرف بقيادة حزب مارين لوبان تقدما واضحا، فيما يحاول حزب الرئيس ماكرون وحزب اليسار والجبهة الوطنية قطع الطريق أمام حزب التجمع الوطني للفوز بالجولة الثانية والفوز بالأغلبية المطلقة التي بالتأكيد ستؤدي إلى انسداد سياسي غير مسبوق في فرنسا. وبلغت المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بفرنسا نسبة 59.71٪، حتى الساعة السادسة، وهي أعلى نسبة منذ 1981، ويتوقع أن تصل النسبة إلى 67% بعد إغلاق مكاتب الاقتراع على الساعة الثامنة، فهل سيكون للتجمع الوطني أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية؟ أم أن المعسكر الرئاسي والجبهة الشعبية الجديدة (اليسار) وبعض الجمهوريين (اليمين) سيحقّقون التوافق لحكم البلاد لغاية 2027 موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ وتوقعت استطلاعات الرأي في الأيام الماضية فوز حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية، لكن من المرجح أن لا يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلقة التي ستسمح له برئاسة الحكومة ومسك زمام الجمعية العامة. ويتأهب الأليزيه لنتائج التصويت، حيث يعقد ماكرون اجتماعا مع رئيس حكومته غبريال عطال قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات، كما تتأهب فرنسا لمواجهة الاحتجاجات، حيث تم نشر 30 ألف شرطي بكامل التراب الفرنسي، و5 آلاف شرطي في العاصمة باريس.