أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي. يتضمَّن البرنامج 6 مبادرات رئيسية تدعم نمو الأسر المواطنة، وتشجِّع المواطنين على الزواج والإنجاب، لزيادة أعداد أفراد الأسرة، ما يُسهم في تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع. تشرف دائرة تنمية المجتمع على البرنامج الذي يتم تنفيذ مبادراته عن طريق عدد من الشركاء، بما فيهم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويتضمن حزمة من المبادرات التي تشجع المواطنين على تكوين أسر مستقرة، وتعزيز دور الآباء في تربية وتنشئة أبنائهم، مما يُسهم في تماسك الأسرة وازدهار المجتمع. يتضمَّن البرنامج، مبادرة سلفة الزواج الميسَّر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ومبادرة خدمة الزيارات المنزلية لدعم الآباء والأمهات الجدد، فضلاً عن مبادرات تقدِّم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني عن كلِّ مولود إضافي في الأسرة ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، إلى جانب تمديد فترة سداد القروض السكنية ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، ضمن معايير وشروط محدَّدة. وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي «تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير مستويات العيش الكريم للأفراد كافة بشكل عام والأسر الإماراتية بشكل خاص، حيث لا تدخر جهداً لتعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للبلاد وأساس التنمية الشاملة والمستدامة». وأضاف معاليه «يأتي برنامج دعم نمو الأسرة الذي اعتمده سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ضمن مظلة استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع، ليشكّل قفزة في مسيرة المبادرات التي تطلقها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء، وتعكس المساعي الرامية إلى تعزيز توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير الحياة الكريمة للجميع». وأضاف معاليه «لطالما كانت أبوظبي مدينة داعمة للأطفال.. ممكنة للشباب.. صديقة للأسرة.. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا بدعم الشباب والمقبلين على الزواج، عبر توفير منظومة داعمة تمكنهم من تأسيس أسرة مستقرة، إيماناً بأهمية الأسرة في بناء المجتمع. كما نحرص على دعم الوالدين وتذليل التحديات كافة التي تواجههم في تنشئة أبنائهم، فالأسرة هي اللبنة الأساسية لخلق مجتمع مسؤول يواصل مسيرة النهضة، ويحافظ على المكتسبات الوطنية المتحققة». من جانبه، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان «تعمل هيئة أبوظبي للإسكان ضمن منظومة متكاملة مع جهات القطاع المجتمعي التابعة لدائرة تنمية المجتمع لتنفيذ برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المبادرات السكنية التي من شأنها المساهمة في تعزيز نمو الأسرة الإماراتية، وذلك بما يتماشى مع التزام الهيئة المستمر بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، والعمل وفق تطلعاتهم الرامية إلى تحقيق الرفاه المجتمعي والاستقرار الأسري باعتبارهما أهم عناصر دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي». وأوضح حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، أن «إطلاق برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، يعكس دورنا في دعم نمو الأسرة الإماراتية وزيادة عدد أفرادها، وتعزيز استقرارها بما حقق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل مستدام للدولة. لذا، فإن البرنامج يعد جزءاً من التزامنا بدعم ديمومة المجتمع الإماراتي عن طريق تكوين الأسرة ونموها واستقراها». وأشار إلى أن «الأسرة هي نواة المجتمع واللبنة الأساسية لاستقراره واستدامته، وأبناؤنا هم العزوة والسند والثروة الحقيقية للوطن. لذا، فإننا نشجع الشباب المتزوجين حديثاً والأسر الإماراتية على زيادة أعداد أفراد الأسرة، وذلك لما لهم من دور فعّال في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، والحفاظ على الهوية الوطنية». وأكد أن تعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع يتطلب جهوداً متكاملة من جميع الجهات. لذا، سيتم العمل على تقديم مبادرات داعمة في إطار البرنامج ضمن معايير وشروط محددة، بحيث تتماشى مع المستفيدين من مواطني الدولة، ما سيكون له الأثر الكبير في تعزيز قيم التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع الإماراتي، مما يحقق رؤية الإمارات في بناء مجتمع قوي ومتماسك. وقال عبدالله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي «تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم نمو الأسرة الإماراتية إيماناً بدورها الرئيسي في دعم مسيرة النهضة الوطنية، وتعمل حكومة أبوظبي على تطوير المبادرات والبرامج التي تضمن توفير أقصى سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطنين، حيث تواصل دائرة تنمية المجتمع بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي، تطوير منظومة شاملة تدعم جودة حياة الأسرة، والشباب والوالدين، وترسخ دور الأسرة في التنمية المستدامة، وتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع كافة، لكون الأسرة نواة المجتمع، وأن بناء أسرة مستقرة مستقلة يشكل أحد أركان التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي». وأضاف «يسرنا في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أن نكون جزءاً من برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، والإشراف على مبادرة سلفة الزواج الميسّر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ما يساهم في تحقيق أعلى مستويات الاستقرار الاجتماعي من خلال تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، وتيسير متطلبات الزواج على المواطنين المقبلين على الزواج بما يمكنهم من بداية حياة زوجية مستقرة ومزدهرة، وتشجيع الشباب على بناء أسرة مستقرة ومتماسكة، والتأكيد على الدور المحوري للأمومة في المنظومة الأسرية، خاصة عبر تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، ما سيعزز من الترابط والاستقرار الأسري، وازدهار المجتمع في إمارة أبوظبي». من جانبه، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان «تأتي المبادرات التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان، ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية لتضاف إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها الهيئة لدعم المواطنين، وتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم، بما يساهم في بناء مجتمعات متكاملة ومترابطة في الإمارة». وأضاف «نسعى، من خلال مبادرة المساعدة الإيجارية، إلى تقديم الدعم المادي للمواطنين المتزوجين بما يساهم في تعزيز استقرارهم في بداية حياتهم الأسرية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب للإقبال على الزواج وبناء أسر متماسكة من خلال تيسير المتطلبات المتعلقة بالحاجات السكنية باعتبارها من العوامل الأساسية التي تساهم في تمكين أبناء الوطن من بدء حياة أسرية كريمة. وتهدف مبادرة خصم مبلغ مالي من القرض السكني، ومبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية إلى تخفيف الأعباء المادية على المواطنين، وتشجيعهم على الإنجاب بما يساهم في تعزيز نمو الأسرة الإماراتية»، موضحاً أن هذه الخدمات ستتوافر في سبتمبر القادم.يتناول برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية تقديم الدعم للمواطنين من خلال مبادرة سلفة الزواج الميسّر التي ستنفذها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ويهدف إلى تشجيع الشباب المقبلين على الزواج لتيسير التكاليف من خلال تقديم سلفة مالية للموظفين المواطنين في القطاعين العام والخاص. كما ستنفذ هيئة الدعم الاجتماعي مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، عبر زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، وذلك لضمان تحقيق الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود. وستنفِّذ هيئة الدعم الاجتماعي أيضاً مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، عبر زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، لضمان توفير الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود. وستنفِّذ هيئة الطفولة المبكرة مبادرة خدمة الزيارات المنزلية، التي ستوفِّر الدعم للآباء والأمهات الجدد خلال الأسابيع الأولى من الأمومة، بهدف دعم رفاهية الوالدين، ومراقبة نمو الطفل وتطوُّره. وستنفِّذ هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة تقديم المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، وهي مساعدة سنوية مؤقتة للمواطنين المتزوجين حديثاً ممَّن استوفوا متطلبات نموذج «مديم» لأعراس النساء، ولديهم طلب مكتمل للحصول على منفعة سكنية من الهيئة، عبر تقديم دعم مالي مؤقَّت لمدة أقصاها 4 سنوات، لإيجار منزل وفق شروط محددة. وستنفِّذ هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، عن المولود الرابع والخامس، والسادس وفق شروط محدّدة ودون تغيير مدة السداد الأصلية للقرض. وتقدِّم هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية، ما يتيح تخفيض قيمة الأقساط الشهرية عبر تمديد فترة السداد لـ 9 سنوات، بمدة 3 سنوات عن كلِّ مولود إضافي ابتداءً من المولود الرابع وحتى المولود السادس. ولدعم الوالدين في تنشئة وتربية أبنائهم، وتمكينهم من بدء رحلة أسرية مستقرة، يأتي برنامج العمل على تطوير أنظمة وسياسات التوزان بين الحياة والعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف دعم الأمهات والآباء العاملين الذين لديهم التزامات في الرعاية، وتزويدهم بالمرونة لتحقيق التوازن بين حياتهم اليومية ومسؤولياتهم الأسرية، إلى جانب برامج لدعم الطفولة المبكرة عبر تقديم خدمات رعاية للطفولة المبكرة في الحضانات الحكومية، وإتاحة الفرص الإضافية لالتحاق الأطفال في الحضانات. يذكر أن برنامج دعم نموّ الأسرة الإماراتية سيتم تنفيذه على مدى 5 سنوات، وسيتم خلالها تقييم الأثر الإيجابي للمبادرات لضمان مساهمتها في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً.