صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، 933مقاولا خلال العام الماضي. شمل التصنيف 4249 مجالا من مجالات التصنيف؛ وذلك بهدف تقييم مقدرة هؤلاء المقاولين المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية والمتصلة بمجال عملهم واختصاصهم وفق معايير محددة ودقيقة. وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبد الله بن محمد المطيري أن الزيارات الميدانية لمكاتب المقاولين الرئيسية ومواقع بعض المشاريع تعد أحد أهم إجراءات التصنيف التي تقوم بها الوكالة من أجل التثبت من المعلومات التي قدمها المقاول، شملت 2360 مكتبا و648 موقعا، بإجمالي 3008 زيارات خلال العام 1434هـ. وكشف المهندس عبد الله بن محمد المطيري أن عملية التصنيف تخضع عند البدء فيها لآلية ومعايير خاصة تمت دراستها وإعدادها من قبل لجنة شكلت من الوزارة بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، هذا وقد تم مؤخرا الانتهاء من إعداد النظام الآلي الخاص بذلك وبدأت عملية التجربة لهذا النظام تمهيدا للبدء بالتطبيق وتدشينه . وأضاف: أن مسيرة تطوير إجراءات التصنيف بدأت بصدور نظام التصنيف بالمرسوم الملكي رقم م/ 18 وتاريخ 20/ /3/ 1427هـ، ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 8794 وتاريخ 8 /9/ 1427هـ والتي اشتملت على مجالات ودرجات التصنيف وحدودها المالية والحد المالي الأعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف، مع استمرار عملية التحسين والتطوير، حيث اتخذت الوزارة مؤخرا بعض الخطوات في هذا الشأن كإعادة دراسة الهيكل التنظيمي للوكالة مع استحداث عدد من الوحدات الإدارية الجديدة مثل: إدارة مراقبة الجودة، ووحدة المتابعة، قسم الزيادات والنواقص،بالإضافة إلى دمج بعض الإدارات من أجل تطوير الأداء وتسهيل الإجراءات . وأوضح أن التطوير تضمن كذلك استحداث برنامج الحجز الآلي لمواعيد استقبال طلبات المقاولين الراغبين في الحصول على التصنيف وبرنامج آخر لتحديد مواعيد مقابلة المسؤولين بالوكالة للإجابة على استفسارات المقاولين. وأكد المهندس عبد الله بن محمد المطيري أن الوكالة مستمرة بالتطوير، بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، تزامنا مع ما تشهده المملكة من نهضة عمرانية كبيرة وفق رؤية شاملة تتمثل في السعي كشريك استراتيجي فاعل للمساهمة في الارتقاء بقطاع المقاولات في المملكة لأفضل المستويات العالمية، وتتضمن هذه الرؤية المستقبلية مراجعة وتطوير الأداء وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تقنيات المعلومات في النهوض بمستوى الخدمة . وسبق لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن أطلقت العام الماضي خدمة الاستعلام عن تصنيف المقاولين، عبر قناة التكامل في برنامج «يسر» للتعاملات الإلكترونية الحكومية ضمن منظومة من الإجراءات التطويرية، كما توصلت إلى اختصار مدة تصنيف المقاولين إلى 39 يوما، ما أسهم في زيادة عدد المقاولين المصنفين وسط إشادة وترحيب من قبل شركات ومؤسسات المقاولات السعودية والأجنبية العاملة في المملكة، نتيجة لما لمسوه عند مراجعتهم للتصنيف من سهولة في الحصول على المعلومات المتعلقة بمتطلبات ومعايير ومجالات تصنيف المقاولين واختصار إجراءاته. وسوف يدعم ذلك البدء قريبا بتطبيق النظام الآلي الجديد الذي بواسطته يتم التقديم من قبل المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية إلكترونيا، دون الحاجة إلى الحضور للوكالة لتقديم طلب التصنيف .