استكمالاً لجهودها الحثيثة لإسعادة المتعاملين، أطلقت محاكم دبي مبادرة عند الطلب التي تستهدف تسهيل الإجراءات القانونية على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عبر تقديم محفظة متكاملة من الخدمات المتنقلة التي تضمن تجربة فريدة ومتميزة ترقى إلى مستوى تطلعاتهم. وتمثل الخطوة دفعة قوية باتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحاكم، والمتمحورة حول تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، فضلاً عن تخفيف معاناة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عبر ابتكار حلول فاعلة لتيسير وتسهيل الخدمات القانونية وتوفير الجهد والوقت لإنجاز المعاملات الرسمية. وتستند المبادرة النوعية الجديدة إلى منهجية قائمة على نقل الخدمات إلى أماكن إقامة المتعاملين من حاملي بطاقتي ذخر وسند، الصادرتين عن هيئة تنمية المجتمع، وبطاقة معاق الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية، بما فيها خدمة انتقال الكاتب العدل وخدمة تقديم طلبات القضايا وخدمة قيد الدعاوى وخدمة الانتقال لتوثيقات الأحوال الشخصية. وتأتي مبادرة عند الطلب لتمثل دفعة قوية لتعزيز ثقة المتعاملين في النظام القضائي، لا سيّما من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم شريحة اجتماعية مهمة وجزء لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي. وأوضح سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، بأنّ مبادرة عند الطلب جاءت بمثابة تتويج لمحفظة المبادرات الموجهة لتقديم خدمات مبتكرة من شأنها إحداث تغيير إيجابي ضمن المجتمع المحلي، لافتاً إلى أنها تتماشى مع التزام المحاكم بمسؤولياتها الوطنية تجاه توفير السبل المثلى لضمان إدماج ومساندة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل مساهمتهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تقودها دولة الإمارات، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً خاصاً لضمان حياة كريمة لهذه الفئة، التي تعتبر مكوناً رئيساً من مكونات النسيج الاجتماعي. وأضاف المنصوري: نتطلع بثقة حيال مبادرتنا الجديدة، التي ستكون لها بلا شك نتائج ملموسة على صعيد تعزيز سعادة المتعاملين وتحقيق الرفاهية للمجتمع، عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي رعاه الله، الذي وضع إسعاد الناس في مقدمة الأولويات الوطنية. وحرصاً منا على تحديد مكامن القوة والضعف في تقديم الخدمات، سنقوم بالتواصل مباشرةً مع المستفيدين من مبادرة عند الطلب لرصد مستويات الرضا ومواصلة ابتكار حلول جديدة من شأنها ضمان تقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، تحقيقاً لرؤيتنا المتمثلة في إيجاد محاكم رائدة ومتميزة عالمياً.