أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لمصر لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق الية تعديل حدود الكربون على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي ودعم مالي من مؤسسات التمويل الأوروبية لدعم التحول الأخضر وتعزيز الصادرات وفقًا للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة.  جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التي نظمها الاتحاد من اجل المتوسط بالتعاون مع المعونة الألمانيةGIZ وجهاز التمثيل التجاري المصري حول جهود التكامل بين دول المتوسط لتحقيق استدامه سلاسل الامداد في ضوء الاعتبارات والتشريعات البيئية المتغيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تشمل الصفقة الأوروبية الخضراء والية تعديل حدود الكربون وقوانين العناية الواجبة الخاصة بتطبيق معايير حقوق الانسان على سلاسل الامداد والتوريد. وأكد رئيس التمثيل التجاري، على أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول المتوسط فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM  والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت، والألومنيوم، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين اعتبارا من يناير 2026.  وذلك عقب فترة انتقالية بدأت اعتبارا من أكتوبر الماضي وتمتد حتى 31 ديسمبر 2025 يتعين خلالها على الشركات الأوروبية المستوردة منذ ذلك التاريخ الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة بعملية انتاج السلع التى تستوردها دون تحمل اعباء مالية.مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري. كما أشار إلى حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرًا إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.   وأفاد سيادته إن تعزيز القطاعات المستدامة والخضراء ومنخفضة الكربون والدائرية ذات الكفاءة في استخدام الموارد لا يشكل مجرد مساهمة في تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام في المنطقة، بل أنها تمثل فرصة لبناء نموذج اقتصاد أخضر جديد وطويل الأجل في بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويشمل ذلك التركيز على الوظائف الخضراء، والاقتصاد الدائري، وسلاسل التوريد المستدامة، والاستثمارات الخضراء. كما أوضح إنه قد تم الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون بين الجانبين مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات كفاءة الطاقة، فضلًا عن التعاون في مجال التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، بناءً على إمكانات مصر الكبيرة للتوسع الفعال في قطاع الطاقة المتجددة. ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تجاوز إجمالي حجم التجارة بين الجانبين نحو 32 مليار يورو عام 2023.  حيث بلغ اجمالي الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي عام 2023 نحو 11.5 مليار يورو منها نحو 8.6 مليار يورو صادرات سلعية غير بترولية ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 36 % من اجمالي الصادرات المصرية لمختلف دول العالم في حين تمثل الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي نحو 22 % من اجمالي الواردات المصرية من مختلف دول العالم، كما بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر نحو 13 مليار يورو تمثل نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. وبلغ حجم التجارة في الخدمات بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 14 مليار يورو، حيث تصدر مصر خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 8 مليارات يورو، وتستورد منه 6 مليارات يورو.