سعيًا لتأهيل الكفايات القانونية الوطنية، وتمكين الكادر الاستشاري القانوني، أطلق مركز الدراسات والبحوث القانونية النسخة الثانية من برنامج مستشار المستقبل، الذي يسعى إلى الاسهام في بناء كفايات وطنية من خريجي تخصص القانون الجدد المتفوقين عبر رحلة من التدريب العملي المكثف، جنبًا إلى جنب مع فريق من الخبراء والمستشارين. ويهدف البرنامج الذي يمتد على مدار 12 شهرًا إلى تأهيل القدرات القانونية الشابة، وتنمية معارفها ومهاراتها في مجالات الاستشارات القانونية والنظامية، وإعداد التشريعات، وذلك من خلال المشاركة المعرفية النوعية بالتعاون مع الجهات الرائدة في المجال القانوني والتشريعي. ويشترط للمتقدم للبرنامج أن يكون سعوديًا من حديثي التخرج لعامي “2023 – 2024م”، ويحمل درجة البكالوريوس في تخصص القانون بمعدل أكاديمي لا يقل عن “3.75/5 أو 2.75/4″، أو ما يعادله، وألا تتجاوز سنه “27” سنة، وألا تكون لديه خبرة عملية تزيد على “6” أشهر بعد المؤهل الأكاديمي، وألا يكون على رأس عمل أو مرتبطًا ببرنامج دراسي، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية بما لا يقل عن درجة “4.5” في اختبار IELTS، أو درجة “70” في اختبار STEP ، أو درجة “460” في اختبار TOEFL ، أو ما يعادلها. ويوفر البرنامج العديد من المزايا للمتدربين، من أبرزها الالتحاق ببرامج تدريبية، والتطوير الشخصي والمهني، والعمل تحت إشراف خبراء ومستشارين لاكتساب خبرات مميزة في التشريع القانوني، بالإضافة إلى الحصول على مكافأة شهرية وتأمين طبي للمتدرب وعائلته. وسيبدأ المركز باستلام طلبات التقديم للبرنامج عبر منصة التقديم الإلكترونية في الموقع الإلكتروني للمركز يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024م، وتمتد فترة استلام الطلبات حتى يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2024م ليتم بعدها اعتماد طلبات التقديم الأولية المطابقة للشروط، ثم إجراء اختبارات القدرة المعرفية والقانونية، لتختتم مرحلة التقديم بالمقابلات الشخصية والكشف الطبي والمتطلبات الرسمية. ويأتي الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج تحقيقًا لالتزام المركز بإثراء البيئة القانونية في المملكة، وذلك من خلال تبنيه العديد من المبادرات الإثرائية وبرامج التدريب والتطوير التي يقوم بها المركز.