◄ العامري: التعامل مع المتسللين خطير جدا لعدم توافر بيانات عن خلفياتهم الإجرامية ◄ الهنائي: التسلل فعل تجرمه كافة التشريعات وبعض المتسللين مجرمين هاربين ◄ العبري: تعاون المجتمع والمواطنين مطلوب لينعم الجميع بمظلة الحماية من آثار هذه الظاهرة ◄ الصواعي: تشغيل عامل غير عماني وغير مرخص له بالعمل في السلطنة "جنحة مؤثمة" بالقانون   جهودٌ مقدَّرة تبذلها شرطة عمان السلطانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى سلطنة عمان عبر مراقبة الحدود ورصد حركة المهربين؛ من خلال تنفيذ حملات أمنية بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، إضافة لتوعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها نظرًا لتأثيرها السلبي المباشر على الأمن والاقتصاد والصحة العامة. ولطالما تؤكد شرطة عمان السلطانية ما للمجتمع من دور مهم في مكافحة تشغيل وإيواء المتسللين؛ من خلال تعزيز التضامن والتعاون الاجتماعي، وإدراك المخاطر التي تشكلها هذه المشكلة العالمية. استطلاع - الرائد ثريا أحمد الكلبانية   ويقول سعادة علي بن منصور العامري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب: إن التعامل مع المتسللين خطير جدًا من الناحية الأمنية بسبب عدم توافر بيانات أو بصمات لهم؛ لذا لا تملك الجهات المختصة أي إثبات ضد المتسلل في حال ارتكابه سرقة أو جريمة قتل. وتستخدم بعض العصابات المتسللين في تنفيذ الجرائم أو لأغراض أخرى. ولذلك يجب على المجتمع أن يرفض التعامل مع هذه الفئة. وأوضح الدكتور خليفة بن سيف الهنائي محامي وقاضٍ ورئيس محكمة سابق، أنَّ دخول البلاد بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يُجرّمها قانون إقامة الأجانب، وهذا الفعل تُجرّمه كافّة التشريعات لأنّه يُشكّل خطرًا كبيرًا على الدول لعدّة اعتبارات منها وجود شخصٍ أجنبيٍّ في الدولة دون أن يكون مُسجّلًا في قواعد البيانات الوطنية ولذا يُعدّ أمرًا في غاية الخطورة؛ إذ يُمكن للشخص ارتكاب جرائم داخل إقليم الدولة وسيكون من الصعوبة التعرّف عليه. ولذلك من المهمّ إبلاغ السلطات فورًا في حالة الاشتباه بوجود أشخاصٍ بصورةٍ غير قانونيّةٍ خاصّةً في المناطق الحدوديّة. وأضاف: قد يكون بعض الأشخاص الموجودين بطريقةٍ غير شرعيةٍ مرتكبين لجرائم في دولٍ أخرى وهاربين من العدالة، وتمكين هؤلاء من العمل قد ينتج عنه وقوع من يستعين بهم في دائرة الشبهة خاصّةً في القضايا الخطيرة كتجارة الأسلحة والمخدّرات والجريمة المنظّمة بكافّة أنواعها؛ لذا لا ينبغي إغفال أنّ نسبةً من المتسلّلين لديهم دوافع إجراميّة، وقد يكون بعضهم من ذوي السوابق الجرميّة، ممّا يُعرّض المستعينين بهم أو المتعاونين معهم للخطر، سواءً بأنفسهم أو أسرهم وخاصّةً الأطفال. من جانبه قال الدكتور عبدالله بن مبارك بن سيف العبري محام وأكاديمي سابق بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس: لكل دولة خصوصيتها وظروفها ومع تزايد حركة التنقل بين الدول برًّا وبحرًا وجوًّا وبطرق مختلفة مشروعة وغير مشروعة زادت حركة تنقل الناس مما يجعل الأمر في غاية الخطورة والأهمية من حيث نوع الوافدين. وسلطنة عمان بموقعها الإستراتيجي وسمعتها الدولية المتميزة تبقى محط أنظار الكثيرين في هذا العالم متعدد الهويات والثقافات والحاجات والمآرب، ولا يمكن أن يترك الأمر دون تنظيم وتعاون من جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية والمواطن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة فهو محور الخدمات وقاعدة الأمن والأمان وبه يثمر كل جهد أمني وقانوني نحو الحفاظ على أمن واستقرار البلد وتبذل الجهات الحكومية وعلى رأسها شرطة عمان السلطانية جهودًا كبيرة في سبيل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة؛ مما يتطلب تعاون المجتمع والمواطنين لينعم الكل بمظلة الحماية من آثار هذه الظاهرة لأنها تمثل اختراقًا لأمن المجتمع وثقافاته الاجتماعية حيث الوسط الاجتماعي المتجانس الذي يؤدي دوره التنموي المنشود. فالحديث عن جنسيات مختلفة تتسلل إلى المجتمع العماني يعني تهديدًا حقيقيًا لكافة أشكال النشاط الاجتماعي بين أفراد المجتمع كما يمثل منافسة غير مسؤولة للنشاطات الاقتصادية القانونية المرخصة في سوق العمل. وأضاف العبري: عندما يتعلق الأمر بتطور الجريمة العالمية بكافة أشكالها وظواهرها وأساليبها العصرية فإن ترك باب الوطن مفتوحا دون ضوابط وقيود يمثل خرقًا لكل قواعد الأمن والسلامة تجاه حماية المجتمع من الجريمة وقد عرف عن المجتمع العماني التعاطي بالطيب والحسنى مع كل البشر وهذا يعني بأن الحصانة الحقيقية للمجتمع تكمن في منع دخول كل العناصر السيئة وغير المسؤولة إلى الوسط الاجتماعي العماني ولا بد من اتباع الأنظمة والقوانين في استقبال أو ادخال أي أجني إلى البلد مراعاًة لتطبيق الاجراءات القانونية، ولذا فإن كل من يخرج عن هذا المنهج وهذه المنظومة التشريعية المتكاملة فهو يعرض نفسه ومجتمعه للمخاطر ويتحمل كافة التبعات القانونية.   عقوبات رادعة وأشار علي بن سالم الصواعي مدير مكتب فريق التفتيش المشترك بوزارة العمل، إلى أن تشغيل عامل غير عماني وغير مرخص له بالعمل في سلطنة عمان يعد جنحة مؤثمة بقانون العمل العماني رقم 53/2023 ويعرض مرتكبها لعقوبة غرامة تصل إلى 2000 ريال عماني ومدة سجن بين 10 إلى 30 يوم. إضافة إلى أن القيام بتشغيل عمال متسللين هاربين من صاحب العمل مؤثم بنص المادة رقم 147 من قانون العمل العماني ويعرض مرتكبها لعقوبة السجن من 10 إلى 30 يوم والغرامة من 1000 إلى 2000 ريال عماني.