أكد القانوني والأكاديمي الدكتور يوسف بن صالح الحديثي، أن آلة  حرب ميليشيا الحوثي وقوات صالح  تطبق  سياسة الأرض المحروقة    في الأراضي اليمنية بانتهاكها حرمة "الأعيان المدنية" في الشرائع والمواثيق والاتفافيات الدولية   .  وقال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة طيبة بالمدينة المنورة لـ"سبق":  "الناظر لآخر إحصائية أعدها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يصاب بحالة من الذهول حيث دمرت ميليشيا الحوثي وقوات صالح خلال عام 2015 أكثر من 800 مرفق تعليمي وقرابة 600 دار عبادة و60 موقعاً أثرياً، غير آبهين ولا مبالين لحرمة الأبرياء الذين يرتادونها فضلاً عن حرمة هذه الأعيان في الشرائع والمواثيق والاتفافيات الدولية. وأضاف: حظرت المادة (16) من البروتوكول الثاني 1977م لاتفاقيات جنيف ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية, أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب ". وتابع: لم تراع لها الميليشيات أي احترام للمستشفيات والمرافق الصحية فقد دمروا خلال العام المنصرم أكثر من 270 مرفقاً صحياً في انتهاك فاضح للمادة (11) من البروتوكول الثاني ونصها: "يجب دوماً احترام وحماية وحدات ووسائط النقل الطبي, وألا تكون محلاً للهجوم"، كما نصت المادة (18) من اتفاقية جنيف الرابعة بأنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات).  وشدد القانوني الحديثي قائلاً: "الاعتداء على الأعيان المدنية يعتبر جريمة من جرائم الحرب التي يحاسب ويعاقب عليها القانون حسب تعريف المادة (8) من نظام محكمة الجنايات الدولية، حيث إن من الانتهاكات: "تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى ".   وأكد: أن احترام هذه الأعيان مما يأمرنا به ديننا الحنيف، وأشار في هذا الصدد إلى أنه  في العام الخامس عشر من الهجرة النبوية دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس فكتب للنصارى عهداً سُمّي (العهدة العُمرية) كان مما فيها أنه أعطاهم الأمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم.. وأن لا تُسكن كنائسهم ولا تُهدم، ولا يُنتقص منها ولا من حيِّزها" . وأردف: هذا ما يأمرنا به ديننا الحنيف باحترام ما يسمى في عصرنا الحالي (الأعيان المدنية)، وهي ما عرفته المــادة (52) من البروتوكول الأول 1977م لاتفاقيات جنيف ونصها: "الأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية.." وقال: "من هذه الأعيان الممتلكات الثقافية ويقصد بها كما جاء في المادة الأولى من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية 1954م ونصها: "يقصد بالممتلكات الثقافية. وتتضمن  الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية. والمباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية... كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية". وختم الحديثي قائلاً: "رجاءنا بالله كبير وأملنا بقوات التحالف وفي مقدمتهم السعودية لإرغام ميليشيا الحوثي وقوات صالح بالإذعان وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والأمل كذلك معقود على الحكومة اليمنية بتقديم مجرمي الحرب للمحاكمة ليلقوا جزاء ما ارتكبوه"