أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، أن الضبابية تحيط بأعمال اللجنة المستحدثة لفحص ترقيات الهيئة التدريسية، مؤكدة أن ذلك يندرج في سياق تعطيلها المستمر لترقيات أعضاء الهيئة، وعلى السوابق المشهودة في بخسها لحقوق عدد من الأساتذة في إقرار ترقياتهم وما يترتب عليها من حقوق قانونية ومادية. وتابعت الرابطة، في بيان صحافي: «لا يمكن للمتقدمين على الترقية معرفة حالة ترقياتهم والجدول الزمني لبتّها، في ظل غياب جهة رقابية ومرجعية تتابع أعمال اللجنة وتضبط جودتها وتحوكم أعمالها، وتمنع شبهة تضارب المصالح، فضلاً عن الطعن الشكلي والموضوعي في قانونية هذه اللجنة على عكس لجان الترقيات اللائحية المقننة أعمالها وفق جدول زمني، والمنصوص على صلاحياتها بشكل يضمن حق الاطلاع والمتابعة والرقابة السابقة واللاحقة». وبينت الرابطة أنها تقدمت لوزير التربية والتعليم العالي بطلب رسمي لإصدار قرار وزاري ينهي أعمال هذه اللجنة غير المنصوص عليها بلوائح الترقيات، كما ترافعت الرابطة أمام إدارة الفتوى والتشريع لدحض مشروعية هذه اللجنة، تمهيداً لإلغائها. وجددت الرابطة مناشدتها للوزير بإلغاء هذه اللجنة، في الوقت الذي تؤكد حرصها على أن يتم بتّ ترقيات منتسبيها بما يعزز الأمانة العلمية والسمعة الأكاديمية، ولا يبخس الحقوق المعنوية والمالية لزملائنا المُرقين، وما يترتب على ذلك من اعتبارات وظيفية وأدبية.