أشار تقرير صادر عن بنك إسرائيل، الثلاثاء، إلى أن معدلات النمو الاقتصادي قد تتراجع هذا العام لتصل إلى نحو 1.5% بفعل استمرار الحرب. وطالب محافظ بنك إسرائيل الحكومة باتخاذ خطوات وصفها ضرورية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وتهاوي الاستثمارات. وأوصى بنك إسرائيل برفع الفائدة البنكية لمواجهة التضخم الاقتصادي، كما حمل الحكومة المسؤولية حال عدم اتخاذ خطوات ضرورية لمنع حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد ومواجهة التضخم، حتى لو كلف الحكومة اتخاذ قرارات غير شعبية، في وقت تشهد إسرائيل موجة غلاء وارتفاعا في أسعار المنتجات والكهرباء والمياه والعديد من القطاعات. ووسط عزوف الشركات واستياء الإسرائيليين، يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن آثار الحرب لم تظهر بعد، وأن الأيام القادمة تحمل مآلات اقتصادية جمة. ورغم هذه التحذيرات إلا أن إسرائيل ما زالت تواصل تعزيز آلتها الحربية وتغذية الاستيطان، ما يثقل على جيوب الإسرائيليين. وقال أحمد الصفدي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بنسبة 21% جراء استمرار العدوان على قطاع غزة. وأضاف الصفدي خلال مقابلة مع الغد أن من المتوقع تراجع الناتج المحلي القومي إلى 5.7% وهو رقم لمن تشهده إسرائيل من قبل. إلى جانب ذلك أشارت تقارير إسرائيلية إلى ارتفاع في موجات الهجرة من إسرائيل، حيث رصد معهد سكوبر للأبحاث ارتفاعا غير مسبوق في حديث الإسرائيليين على شبكات التواصل حول رغبة الهجرة. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد