اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية بتوسيع حربها على قطاع غزة واستخدام المدنيين "أداة ضغط وابتزاز سياسية" في ظل الحديث عن عودة التفاوض حول الهدنة. وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي إن "إسرائيل توسع حربها على قطاع غزة وتستخدم المدنيين كأداة ضغط وابتزاز سياسية في ظل الحديث عن عودة التفاوض للوصول إلى إعلان هدنة". وأضاف أن "جيش الاحتلال يستهدف مراكز النزوح ومحيطها وتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين والمدنيين في وقت يواصل منع عودة النازحين قسرا إلى أماكن سكناهم ويستمر بتجويعهم وتعطيشهم". وأشار البيان إلى "إطلاق الطائرات الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء عدة صواريخ تجاه مجموعة من السكان والنازحين الذين أضناهم النزوح القسري المتكرر على بوابة مدرسة "العودة" في عبسان الكبيرة شرقي خان يونس". وأفاد المكتب الحكومي بغزة في بيان له يوم أمس أن "الاستهداف أوقع ما يقارب الـ 30 قتيلا وأكثر من 50 جريحا بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء بعضهم تحول إلى أشلاء". وتابع الأورومتوسطي أن "معاينة شظايا القنابل التي استخدمت في القصف تشير إلى استخدام القنابل الأمريكية التي تكرر استخدامها في عدد من عمليات القتل الجماعي واستهداف المدنيين في غزة". وأردف أن "استمرار تنفيذ الجيش الإسرائيلي لهذه الجرائم يهدف بشكل رئيس إلى استخدام المدنيين كأداة ضغط وابتزاز يستخدمها ضد الفلسطينيين وسط صمت دولي على جريمة الإبادة الجماعية". وشدد على أن "إسرائيل تتبنى سياسة منهجية باستهداف السكان والأفراد المدنيين في قطاع غزة المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني أينما كانوا بهدف القضاء عليهم بالقتل والإصابة وإحداث معاناة شديدة". وطالب المرصد "المجتمع الدولي وجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية القطعية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وفرض العقوبات الفعالة على إسرائيل ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها". كما طالب "المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها". وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفة 38243 قتيلا و88،033 مصابا معظمهم من الأطفال والنساء في آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة.