كتب محرر الشؤون الرياضية كشفت مصادر مطلعة عن وجود توجه حكومي لتاجيل انتخابات الاندية الرياضية التي يتوجب اقامتها عقب انتهاء دورة الالعاب الاولمبية المقبلة بثلاثة اشهر . واشارت المصادر في تصريحات ل الوطن الى ان التوجه الحكومي ياتي مخالفا لصحيح القانون سواء في قانون ٥ لسنة ٢٠٠٧ او للقوانين المعدلة في ٢٦ لسنة ٢٠١٢ او في ١١٧ لسنة ٢٠١٤ التي حددت مدة مجالس ادارات الاندية باربع سنوات وهو ما يعني ان مجالس ادارات الاندية القائمة حاليا ستنتهي مدتها في اكتوبر المقبل حيث اجريت الانتخابات السابقة في اكتوبر ٢٠١٢. وحول المبرر الحكومي لمثل هذا التوجه قالت المصادر ان الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة تعتقد ان الاندية لن تكون قادرة على اعتماد نظمها الاساسية خلال الاشهر المقبلة وذلك بعد ان اعادت الهيئة مسودة النظم الاساسية للاندية بعد ابداء ملاحظات عليها على الرغم من ان الاندية ارسلت مسودات النظم الاساسية للهيئة في اكتوبر الماضي . واضافت المصادر " ان الهيئة وبعض الاندية يعتقدون ان مسألة اعتماد النظم الاساسية ليست معقدة اذ انها تتطلب الدعوة لجمعية عمومية غير عادية وهو امر ممكن تحقيقه بسهولة كون الدعوة تحتاج لان تتم وفق القانون خلال ١٥ يوما وبالتالي لن يكون هناك امام الحكومة مجال لتاجيل الانتخابات حتى لو استندت لنص المادة ٣٦ من قانون ١١٧ التي منحت مهلة اضافية مدتها شهرين لتاجيل الانتخابات في حال وجود ما يعرقل الدعوة لها عقب ٣ اشهر من انتهاء الدورة الاولمبية لانه في هذه الحالة لن تكون هناك عوائق مشيرة الى انه بامكان الاندية اقامة عموميتها غير العادية في نفس يوم انعقاد الجمعية العادية في يونيو المقبل لاعتماد التقريرين الاداري والمالي حيث انها تملك الوقت الكافي لذلك. اذا كيف يمكن للحكومة ان تتخذ قرار التاجيل وما هي الدوافع الحقيقية وراء التوجه القائم؟! تجيب المصادر بان الحكومة يمكن ان تمارس بلطجة على القانون لاتخاذ مثل هذا القرار المنعدم قانونيا ولكن البحث عن الدوافع يقودنا لامر واحد وهو ان الحكومة تحاول كسب الوقت الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم على القانون ٢٦ لسنة ٢٠١٢ وعلى القانونين الجديدين ١١٧ و٢٥ ، ففي حال قبل الطعن فان تنظيم العمل الرياضي سيعود للقانون الاول ٤٢ لسنة ١٩٧٨ الذي يبسط سلطة الحكومة المطلقة على الهيئات الرياضية كافة وبالتالي الدخول في مزيد من التازيم والتعقيد مع المنظمات الرياضية الدولية . وكانت عدة اندية ابدت استياءها من قيام الهيئة باعادة مسودات النظم الاساسية للاندية من جديد محملة بعدد من الملاحظات التي تحتاج لتعديل وبالتالي حتمية الدعوة لعموميات غير عادية مجددا في حين انها تعد العدة للدعوة لعمومياتها العادية في يونيو لاعتماد التقارير الادارية والمالية ، حيث استغربت الاندية مماطلة الهيئة لمدة ٦ شهور منذ تلقيها النظم الاساسية للاندية لترد مؤخرا بملاحظاتها التي كانت عديدة في اندية السالمية وكاظمة والكويت ومعدودة في ناديي القادسية وخيطان . والمستغرب وفقا لذات المصادر ان الهيئة العامة للرياضة ابدت ملاحظات على نقاط عادية مثل شروط الترشح التي هي بالاساس مضمنة في النظم ولا تتعارض مع القوانين القائمة او يمكن اضافة نص عليها خاصة فيما يتعلق بمسألة عدم الجمع ، الا انها تغاضت عن نصوص مريبة مثل تحديد رسوم الترشح بمبالغ قياسية في بعض الاندية ومنها نادي الكويت الذي حدد مبلغ ١٠ الاف دينار رسما للترشح لعضوية مجلس الادارة وهو رقم مبالغ فيه بشكل مثير للاستغراب يحد من قدرة العديدين على الترشح خاصة وان المبلغ غير قابل للاسترداد ، كما انه ياتي مستغربا من جهة ان الترشح كان في السابق بالمجان عدا عن ان الترشح لعضوية مجلس الامة يتطلب مبلغا يقا عن هذا بكثير.