قضت محكمة إماراتية اليوم (الأربعاء) بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، وست شركات فيما تعرف إعلاميا بـ"قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم (5.4 مليون دولار)، وفق ما أورد الإعلام الرسمي الإماراتي. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة - حكمت على 43 متهما بالسجن المؤبد عن "جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة". وعاقبت المحكمة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن "جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة". وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم (الدولار الواحد يساوي 3.65 درهم) عن "جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله". كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها عشرين مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها وهي "جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي". وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لـ 24 من المتهمين عن "جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال"، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه. وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته اليوم أن "الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة". وجاء في الحكم أن "الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين". وأضاف "اطمأنت المحكمة الى أن المتهمين وهم من المنتمين إلى تنظيم دعوة الإصلاح (الاخوان المسلمين ) المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم والممتلكات للخطر". وأكدت المحكمة في قرار حكمها أنها نظرت القضية، التي بدأت تفاصيلها في العام 2012، وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، شملت اعترافات وإقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها.