أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة بسلسلة اللقاءات التى يعقدها الفريق المهندس كامل الوزير،  نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  مع المستثمرين والصنُاع لاستعراض ومناقشة العراقيل والمعوقات والوقوف على التحديات التى تواجه القطاع الصناعى وللتعرف على متطلباته، واصفًا لقائه مع سيادته بأنه لقاء مثمر وإيجابى ولافتا أن لقاءات وزير الصناعة مع المستثمرين والصُناع تحمل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع الصناعى.    قال  المهندس أسامة الشاهد أن وزير الصناعة والنقل تعهد بحل مشكلات القطاع الصناعى مؤكدًا حرصه على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها علاوة على تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية.    أشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة  أن الوصول لصادرات تتجاوز الـ145 مليار دولار  وفقا لرؤية مصر 2030  هو هدف يمكن تحقيقه  من خلال الاهتمام بالصناعة المصرية وتعظيم حجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لافتًا إلى تصريحات الفريق المهندس  كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل  بأن خطة النهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على 5 محاور وهي: ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليًا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية. كما سيتم التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.   وأكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة  على  تكاتف الجميع من أجل تحقيق مصلحة الوطن، مشيدا برؤية  وزير الصناعة الواضحة والقرارت الصائبة، لا سيما قرار إلغاء إجازة يوم السبت بهيئة التنمية الصناعية؛ لتسريع وتيرة العمل، وسرعة إصدار التراخيص وتوحيد إصدارها، التي كانت أهم مطالب الصناع، بالاضافة إلى وضع آلية لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لتحقيق زيادة الاستثمارات فى مجال الصناعة والحفاظ على البيئة.