(كونا) - شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي الدكتور محمود بوشهري في الدورة الخامسة لمنتدى الاقتصاد (العربي - الياباني) المعني بتعزيز أوجه التعاون في مجالات أمن الطاقة والتحول الرقمي وتطوير البنى التحتية لها والابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة النظيفة. وقالت (الكهرباء) في بيان صحفي اليوم الخميس إن الوزير بوشهري استعرض في كلمة خلال المنتدى عددا من المحاور الرئيسية للاستراتيجيات المرتبطة بأمن الطاقة واستدامتها. وأفادت بأن المحور الأول تناول الاستثمار المباشر في الطاقات المتجددة والنظيفة والسعي إلى رفع نسبها لتصل إلى 30 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العقد القادم "آخذين في عين الاعتبار مدى تقدم الدول العربية في برامج الطاقات المتجددة". وذكرت أن المحور الثاني تضمن تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا المستخدمة في مجالات أمان وإدارة الشبكات الكهربائية الذكية وتخزين الطاقة. وأوضحت أن الوزير بوشهري تطرق في المحور الثالث إلى توطين التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الطاقة المتجددة بما يضمن خلق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة عالية كما تطرق في المحور الرابع إلى استخدام برامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بما في ذلك العدادات الذكية لإدارة كفاءة الطاقة في المباني والمؤسسات الاقتصادية الإنتاجية. ووفق البيان فقد أكد الوزير بوشهري في المحور الخامس (إعادة هيكلة منظومة أسعار الطاقة الكهربائية) إنها تهدف ترشيد الاستهلاك بما يضمن تطوير رؤى سليمة حول الاحتياجات المستقبلية من محطات توليد الطاقة الكهربائية سواء التقليدية أو المتجددة وفقا للطب الأمثل الأمر الذي سيؤدي حتما إلى خلق توازن مستقر طويل الأجل بين العرض والطلب. ونقل البيان عن وزير الكهرباء القول إن تبني سياستي استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة في عميلة إنتاج الكهرباء وترشيد الاستهلاك سيؤديان في نهاية المطاف إلى حماية المنظومة البيئية من التلوث وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يسهم إيجابا في الحد من التغير المناخي بما يتماشى مع اتفاقيات الأمم المتحدة بهذا الشأن. وبحسب البيان فقد أكد وزير الكهرباء ضرورة العمل على تعزيز وتوثيق التعاون بين الدول العربية واليابان وإزالة كافة الحواجز أمام استثمارات أمن واستدامة الطاقة وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على التعاون المشترك لإدارة وتشغيل أنظمة الطاقة المتقدمة والذكية وتطوير مبادرات التدريب بالتعاون من المؤسسات العلمية والبحثية في اليابان وهي "بكل تأكيد سياسة مربحة للجميع مؤدية في الوقت نفسه إلى نمو اقتصادي مستدام لكافة الدول العربية". أقيم المنتدى برعاية وحضور وزير خارجية اليابان يوكو كاميكاوا ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة كين ساتيو والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط.