كشف عبد الله المشوي مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة عن استهداف الدائرة تعيين نحو 4000 مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص خلال العام الجاري 2016، لافتاً إلى تطبيق نظام إلكتروني متكامل للمقابلات الوظيفية في غضون أشهر قليلة. جاء ذلك على هامش اجتماع تنسيقي نظّمته دائرة شؤون البلديات والزراعة بحكومة الشارقة بقاعة الاجتماعات بفندق سنترو الشارقة، وضم ممثلين عن الدائرة البلديات ودائرة الموارد البشرية ورؤساء المجالس البلدية كافة من مختلف مدن ومناطق الإمارة، إضافة لمديري البلديات التسع بالشارقة وتوابعها. في مستهل الاجتماع، رحّب سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بالحضور، لافتاً إلى أن الاجتماع يهدف إلى التعرف إلى استراتيجية دائرة الموارد البشرية وخطتها لتعيينات الكوادر المواطنة في المؤسسات البلدية للعام الجاري. أشاد النقبي بتجاوب مختلف المؤسسات الشريكة وحرصها على الحضور للتشاور وتبادل الآراء حول سبل الارتقاء بمنظومة العمل البلدي في الإمارة، علاوة على مناقشة بعض العوائق الإدارية وسبل تذليلها، بما يعلي المصلحة العليا ويحقق رؤية الحكومة نحو الاستدامة ورفاه المواطن في إمارة الشارقة. وفي كلمته شدد عبد الله المشوي على اهتمام الدائرة دائماً بترجمة فلسفة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إيلاء المواطن جل الاهتمام وتوفير الإطار العام لرغد عيش المواطن في الإمارة. وثمّن القرار التاريخي لصاحب السمو الحاكم بوضع حد أدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، مبيناً أن القرار كان له بالغ الأثر في شريحة مهمة في المجتمع وأسهم في إرساء ركائز الاستقرار الأسري. وأشاد بدعوة دائرة شؤون البلديات والزراعة لعقد هذا الاجتماع المهم الذي يحدد خطوطاً عريضة للتكامل الحكومي بين مختلف المجالس والبلديات ودائرة الموارد البشرية. خطة التعيينات والتدريب في سياق استعراضه لرؤية الدائرة، أوضح عبد الله المشوي أن الدائرة تضطلع بالعديد من الأدوار الحيوية التنظيمية في العمل الحكومي، موضحاً أن التوطين سياسة لا تحيد عنها الدائرة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وقد استطاعت تحقيق نجاحات عدة في هذا السياق تؤكدها الأرقام والإحصاءات. وأفاد بأنه جرى تعيين أكثر من 3300 باحث عن عمل خلال العام الماضي، موضحاً أن إجمالي الباحثين عن عمل في الشارقة يتراوح بين 6000 إلى 8000 مواطن ومواطنة، كاشفاً عن استهداف الدائرة تعيين قرابة 4000 منهم في القطاعين الحكومي والخاص. وتعرض إلى خطة التدريب والتطوير التي تتبعها الدائرة للارتقاء بالأداء العام لموظفي الحكومة، مشيراً إلى أن الدائرة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لنظام إلكتروني متكامل للمقابلات الوظيفية، سيتم تطبيقه في غضون أشهر قليلة. ويتيح النظام الجديد إمكانية إجراء المقابلات الوظيفية عن بعد عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة علاوة على المقابلات الفورية والحية، ودون استخدام أي أوراق حيث يوفر النظام تسجيل طلبات الباحثين عن عمل مع كافة أوراقهم الثبوتية في ملفات ذكية. وأوضح أن النظام الجديد بما اتسم به من ريادة في الفكرة والتطبيق كان مصدر إلهام للعديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية في إمارات عدة، وتم عقد أكثر من لقاء تشاوري مع تلك الجهات التي كانت حريصة كل الحرص على الاطلاع على تجربة الشارقة في هذا الصدد للاستفادة منه. فصل البلديات والموازنة العامة وضمن محاور الاجتماع، استعرض الحضور نتائج فصل ميزانيات البلديات على مستوى مدن ومناطق الإمارة، وأجمعت الآراء على أن الاستقلال المالي والإداري لكل بلدية على حده، أتاح هامشاً كبيراً من حرية التصرف، كما قضى على مركزية اتخاذ القرار، مما انعكس على جودة الأداء العام وأسهم في تحقيق قفزات نوعية على مستويات عدة. وعن واقع الموازنة للعام الجاري، أشار مدير دائرة الموارد البشرية إلى أن تقليص بعض الوظائف للصالح العام لم يؤثر بشكل أو آخر بحوافز الموظف الحكومي، موضحاً أن أبواب الشاغر والمستحدث والترقيات، كفلت كافة الامتيازات العامة للموظف الحكومي بما يؤمن احتياجاته، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة تقضي باستمرار الحافز المادي والتشجيعي للموظف مهما كانت النفقات. وعن سياسة التوطين ضمن خطة الموازنة العامة المعتمدة، قال إن صاحب السمو الحاكم أكثر ما يكون حرصاً على إيلاء المواطن جل الاهتمام بما يضعه على قائمة أولويات التعيين في خطط الحكومة، واتضح ذلك جلياً منذ سنوات، لافتاً إلى العام 2012 حيث وجّه سموه بأن تكون التعيينات الجديدة في الدوائر الحكومية منبثقة عن قائمة الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات دائرة الموارد البشرية، مشيراً إلى أن نظام المقابلات الوظيفية مستوحى من أفكار ورؤى صاحب السمو الحاكم. تأهيل الموظفين وقف الاجتماع على سياسات الدائرة في تأهيل المرشحين لنيل الوظائف العامة، وقام عبد الله المشوي بتعريف الحضور بماهية برنامج التدريب الميداني، وأساليبه وأهدافه الرامية لتمكين الباحثين عن العمل من الحصول على الفرص الوظيفية، بعد خضوعهم لبرامج تدريبية وتأهيلية مكثفة، لإكسابهم الخبرات العملية اللازمة. وأوضح أن إنشاء فروع للدوائر بالمنطقة الشرقية كمثال أسهم في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين، علاوة على القيام بجهود حثيثة في تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، وعقد العديد من المقابلات الوظيفية الدورية. نقاش عام تناولت أسئلة واستفسارات الحضور من المسؤولين، أسباب تسرب بعض الموظفين بالحكومة المحلية إلى دوائر ومؤسسات خارج الإمارة، كما تعرض البعض إلى قانون إنهاء الخدمة. وكانت آلية اختيار أو تعيين الموظفين مثار جدل بين الحضور، حسم بالتأكيد على أن دائرة الموارد البشرية لا تتدخل في اختيار الموظف فنياً، وإنما إجرائياً. وفي رده على ما أثاره راشد بن سلطان بن طليعة رئيس المجلس البلدي بمدينة الشارقة، أوضح عبد الله المشوي أن الدائرة يتمثل دورها في العملية التنظيمية في إطار المقابلات والتأكد من استيفاء المرشح للوظيفة الشروط والمعايير في إطار من الموضوعية والشفافية، ويبقى الاختيار والتقييم الفني حقاً مكفولاً لجهة العمل أو الدائرة التي تملك الشاغر. وفي تعقيب على سؤال طرحه محمد بن هويدن رئيس المجلس البلدي بمدينة الذيد، أوضح مدير دائرة الموارد البشرية أنه يستثنى من برنامج المقابلات الوظيفية كأساس لتعيين بعض الوظائف ومنها فئة العمال. ورداً على بعض الآراء بوجود تناقض بين أحد بنود ومواد قانون الموارد البشرية وآلية تطبيق التعيينات، أكد عدم صحة الأمر، مشيراً إلى أن آليات التطبيق تتماشى تماماً مع مواد القانون بكل دقة وشفافية، وهو ما أكده عدد من مديري البلديات الحضور، حيث أشادوا بمخرجات نظام المقابلات الوظيفية، كما أكدوا تمتع مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية بكافة الصلاحيات في مسألة التعيين والترقيات على أسس ومعايير الكفاءة والأهلية. الهيكلة التنظيمية للبلديات كما شهد الاجتماع حديثاً مطولاً حول آلية تنفيذ الهيكلة التنظيمية لبلديات الإمارة، حيث أثار محمد الزعابي رئيس المجلس البلدي بكلباء هذا المحور بسؤاله عن آليات تطبيق الهيكلة. وأفاد عبد الله المشوي بأن المدير التنفيذي للبلدية هو المخول بوضع اقتراحه لهيكلة دائرته على أن يعرض التصور العام للهيكلة على المجلس البلدي لإبداء الرأي، ومن ثم يرفع التصور النهائي للهيكل التنظيمي للجهة المسؤولة للاعتماد. حضور الاجتماع حضر الاجتماع كل من راشد بن طليعة رئيس المجلس البلدي بالشارقة، ومحمد الزعابي رئيس المجلس البلدي بكلباء، وعلي بن يعروف رئيس المجلس البلدي بدبا الحصن، ومحمد بن هويدن رئيس المجلس البلدي بالذيد، وسالم بن هويدن رئيس المجلس البلدي بالمدام، وحميد الشامسي نائب رئيس المجلس البلدي بالحمرية، وحران مبارك الكتبي رئيس المجلس البلدي بالبطائح، وحمد سالم القتبي رئيس المجلس البلدي بمليحة، وسالم الجروان مساعد مدير بلدية الشارقة، وفوزية القاضي مدير بلدية خورفكان، وخلفان الذباحي مدير بلدية كلباء، وطالب صفر مدير بلدية دبا الحصن، وعلي مصبح الطنيجي مدير بلدية الذيد ومصبح الكتبي مدير بلدية مليحة، وسالم الميالة مدير بلدية المدام، وعبيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، ومبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية، ومحمد السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات والزراعة، وعبد الله الزعابي مدير فرع دائرة الموارد البشرية بالدفين، وعبد العزيز المشوي رئيس قسم التنمية الاقتصادية بإدارة الموازنة.