ترأس سمو الشیخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالیة رئیس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمینات الاجتماعية، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة للعام الجاري 2016، والذي عقد صباح أمس، بمقر ديوان سموه في دبي. بدأ الاجتماع بترحیب سموه بأعضاء المجلس، متمنیاً لهم دوام التوفیق والنجاح في عملهم، ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حیث صادق على محضر اجتماعه السابق، واطلّع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهیئة بشأن تنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عنه، كما اعتمد القرارات والتوصیات الصادرة عن اللجان المنبثقة منه، واستعرض تقريراً عن استثمار أموال الهيئة، بعد تطبيق خطة وسياسة الاستثمار المعتمدة من قبل المجلس. وشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد، رئيس مجلس الإدارة، جميع أعضاء مجلس الإدارة، على جهودهم التي بذلوها، وكان لها أبلغ الأثر في تحقيق أهداف الهيئة، منذ استلامهم العضوية عام 2013. واطلع المجلس على 4 خدمات ذكية جديدة أطلقتها الهيئة على البوابة الإلكترونية، وهي خدمة طلب تسجيل المؤمن عليه ضمن منشأة العمل، حيث أصبح بمقدور أصحاب العمل، تسجيل مشترك لدى جهة عمله، بعد امتلاكه حساباً على بوابة الهيئة تمكنه أيضاً من الولوج إلى البيانات المتعلقة بالمؤمن عليهم المسجلين لدى الهيئة. وتتمثل الخدمة الثانية في إدارة المعاملات، حيث تتيح الخدمة لصاحب العمل متابعة معاملته، وذلك من دون حاجة إلى مراجعة مراكز الهيئة أو الاتصال بمركز الاتصال، تسهيلاً على العملاء، في حين أن الخدمة الثالثة هي خدمة الاقتراحات والشكاوى، حيث سيتمكن المتعامل مع الهيئة من تسجيل وإرسال شكواه، عبر بوابة الموقع ووصول الشكوى أو المقترح إلى إدارة خدمة العملاء، التي ستتابع الحالة حتى إنجازها. أمّا الخدمة الرابعة فتتمثل في إمكانية حصول المتعامل مع الهيئة على النشرات التوعوية التي تصدرها إدارة الإعلام والتوعية لأصحاب الأعمال والمشتركين، لإطلاعهم على ما يستجد لدى الهيئة، ومتابعة أخبارها وأنشطتها والمسائل القانونية التي تطرح كتوعية من خلالها. ووافق المجلس خلال الاجتماع على تعيين الخبير الاكتواري، وإجراء الدراسة الاكتوارية للهيئة عن السنوات الثلاث المنتهية بتاريخ 31/12/2015، كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كما اطلع على آخر المستجدات المتعلقة بافتتاح الهيئة لمركزيها في إمارة الفجيرة، وإمارة رأس الخيمة، وأثنى على جهود برنامج الشيخ زايد للإسكان، لتعاونه مع الهيئة في تحقيق أهدافها، وصولاً للوفاء بالتزاماتها تجاه أبنائها من المتقاعدين والمستحقين والمشتركين. يذكر أن عدد المشتركین في الهيئة، وصل حتى نهاية فبراير/شباط الماضي إلى 91.5 ألف مشترك من المواطنين العاملين في القطاعین الحكومي والخاص، بينما بلغ عدد المتقاعدين نحو 14 ألف متقاعد، وعدد المستحقين 5121 مستحقاً، كما تدير الهيئة ملفات 6087 من المتقاعدين والمستحقين الذين تُصرف معاشاتهم من وزارة المالية. أكد محمد صقر الحمادي، مدير خدمة العملاء في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن شراء مدة خدمة الاعتبارية هو خيار أتاحه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته للمؤمّن عليه، لزيادة مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي. وأوضح أن هذه المدة لا تعدّ مكملة للمدة التي يتطلبها القانون لحصول المؤمّن عليه على المعاش التقاعدي، كما أنها لا تكمل المدة المطلوبة حسب القانون لمنحه حق الجمع بين المعاش والراتب، في حال توافرت لديه مدة خدمة بالعمل الحكومي أقل من 25 سنة، وإنما تسهم في رفع نسبة المعاش الذي يخصص للمؤمّن عليه بعد انتهاء خدماته. جاء ذلك، خلال ورشة استضافتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دبي، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وحضرها من هيئة تنظيم الاتصالات سعيد السويدي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة ومديرو الإدارات والأقسام والموظفون في مكتب دبي وشارك فيها موظفو مكتب أبوظبي عبر خدمة الاتصال المرئي. وبيّن الحمادي أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية يكون بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي وليس لتكملة مدة الخدمة التي يستحق المؤمّن عليه عنها صرف المعاش التقاعدي. مشيراً إلى أن القانون منح الرجل حق شراء خمس سنوات مدة اعتبارية تضاف لمدة خدمته، في حين ميّز المرأة ومنحها حق شراء 10 سنوات. وأضاف أنه على سبيل المثال تمنح 20 سنة خدمة المؤمّن عليه معاشاً تقاعدياً بنسبة 70 في المئة من متوسط راتب حساب الاشتراك، فإذا رغب مؤمن عليه في رفع نسبة معاشه التقاعدي بشراء 5 سنوات، فستكون النسبة 80 في المئة، بزيادة 2 في المئة، على كل سنة. وإذا رغبت المؤمّن عليها كذلك في رفع نسبة معاشها التقاعدي، وقامت بشراء 10 سنوات، فسترتفع نسبة معاشها التقاعدي إلى 90 في المئة من متوسط راتب حساب الاشتراكات في الحالتين، موضحا أن القانون لم يشترط شراء المدة بكاملها، وإنما أي عدد سنوات يرغب كلاهما في شرائها من المدد المحددة بالقانون. وقال إن هناك شروطاً لشراء هذه المدة، وهي أن يبدي المؤمّن عليه رغبته خطيا في شراء تلك المدة أثناء الخدمة وأن يكون قد أمضى مدة 20 سنة على الأقل في الخدمة، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على 5 سنوات للمؤمّن عليه و10 سنوات للمؤمن عليها. مضيفاً أن تكاليف شراء هذه المدة يحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ طلب الشراء مضروبا في 20 في المئة مضروبا في المدة المراد شراؤها بالأشهر. وضرب مثالاً على ذلك قائلاً: إذا كان حساب اشتراك المؤمّن عليه في الهيئة 10 آلاف درهم عند تقديم طلب الشراء، ورغب المؤمّن عليه في ضم 5 سنوات خدمة اعتبارية، فإن ناتج ضرب 10 آلاف في 20 في المئة - نسبة اشتراكه - في 60 شهرا (مجموع السنوات الخمس التي يريد شراءها بالأشهر) هو 120 ألف درهم تكلفة المدة المطلوب شراؤها. ولفت إلى أن مبلغ الشراء يسترده المؤمّن عليه في المعاش، خلال مدة أقصاها 7 سنوات، ما يجعل من شراء الخدمة إحدى المزايا المهمة في قانون المعاشات. من جهته توجه سعيد السويدي بالشكر إلى هيئة المعاشات على جهودها المتواصلة لنشر التوعية لدى جميع جهات العمل والمؤمّن عليهم في الدولة عن القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. مؤكدا أن فتح قنوات الوصول المباشر إلى المعلومات التي تخدم توجهات الموظفين هو نهج تحرص الهيئة على اتباعه، في إطار سياساتها التي تتسم بالشفافية والصدقية على جميع المستويات. وشدد على أهمية تفعيل التعاون بين إدارات الموارد البشرية في كل الجهات الحكومية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتعريف المؤمّن عليهم بجميع حقوقهم التأمينية والمزايا المتاحة أمامهم بموجب قانون المعاشات لتحسين قراراتهم وخياراتهم بالشكل الذي يخدم مستقبلهم المهني والشخصي. وأكد السويدي التزام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات باتباع سياسة إسعاد الموظفين حرصا منها على اطلاعهم على الفرص الواعدة كافة لتطوير مسيرتهم المهنية. مشيرا إلى أنها تعمل على تقديم الدعم والمشورة لهم عن مختلف الجوانب المتعلقة بمستقبلهم الوظيفي، في إطار مساعيها الحثيثة لتوظيف وتنمية الطاقات الكامنة لرأس المال البشري تماشيا مع رؤية الإمارات 2021. وأضاف أن الهيئة تضع على عاتقها مسؤولية غرس ثقافة الابتكار والإبداع وتعزيز التعاون والتفاعل ضمن بيئة عمل محفزة، من أجل تمكين الموظفين من صنع القرارات وتفعيل مشاركتهم في تحقيق رؤيتها المتمثلة في جعل الإمارات دولة رائدة عالميا في تقنية المعلومات والاتصالات. من جهته أكد خليفة الفلاسي، مدير مركز عمليات دبي، حرص الهيئة على الوصول إلى المؤمّن عليهم، من خلال جميع الآليات والوسائل التي تضمن وصول المعلومات المتعلقة بحقوقهم ومزاياهم التي أتاحها لهم قانون المعاشات الاتحادي. وأشار إلى أن الهيئة على تواصل دائم مع كل الجهات المشمولة بالقانون في الإمارات كافة، وتستقبل دعواتهم لتنظيم مثل هذه الورش، سعيا منها لترسيخ ثقافة التقاعد والتأمينات لدى المواطنين المؤمّن عليهم. وذكر أن الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى التركيز على المقبلين على الدخول إلى سوق العمل، من خلال تنفيذ الورش في الجامعات، لرفع مستوى وعي الطلاب عن ثقافة التقاعد وتأهيلهم لدخول سوق العمل وهم مزودون بكل المعلومات التي تحفظ حقوقهم . (وام)