قال مجلس الوزراء في مالي، أمس، إن المجلس العسكري ألغى قراره بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والذي أصدره بهدف الحفاظ على النظام العام. وكان المجلس العسكري قد علق نشاط الأحزاب السياسية في أبريل، قبيل بدء الحوار الوطني من أجل إحلال السلام في الدولة الواقعة بمنطقة الساحل الأفريقي والتي تواجه أعمالَ عنف يشنها متشددون إسلاميون منذ أكثر من عشر سنوات وتخضع لحكم المجلس العسكري منذ عام 2020. وجاء في بيان الحكومة أن المجلس العسكري «اتخذ ذلك الإجراء الردعي بهدف احتواء جميع الاضطرابات العامة المحتملة خلال هذا الحدث المهم». وأضاف أنه بينما ينصب تركيز الحكومة في الوقت الراهن على تنفيذ المقترحات التي خرج بها الحوار الوطني، الذي عُقد في الفترة من 13 أبريل إلى 10 من مايو، فإنها ستسمح للأحزاب السياسية باستئناف نشاطها.